أوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة أن قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة تستهلك مجتمعة نحو 90 % من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة. وأشار إلى أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة عمل على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز، استهدفت ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات. وقال سموه في كلمة له أمام المنتدى السعودي الـ 11 للمياه والكهرباء الذي افتتحه سمو أمير منطقة الرياض، مساء أمس الأول بفندق الفيصلية بالرياض: «لا يخفى عليكم، ما شهدته المملكة من نمو اقتصادي وسكاني متسارع خلال العشرين عاما الماضية، أدى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلات عالية جدا، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة؛ ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليُشكّل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز. ويُتوقّع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4 - 5 % سنويا خلال الأعوام القادمة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030؛ ما لم تُتخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج». وأكد نائب وزير البترول أن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة يأتي معبرا عن اهتمام الدولة بإيجاد حلولٍ عمليةٍ لمواجهة جزء من هذا الهدر. وتَصدّر قائمة مهام المركز «وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة» بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهة على حدة، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن. وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن قطاع المباني قام بالعديد من البرامج والأنشطة ومنها: تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية، وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية، على سبيل المثال نجحتْ الأجهزة الرقابية خلال العامين الماضيين في منع (مليون ومائة ألف جهاز تكييف) غير مطابق للمواصفة من الدخول إلى السوق المحلية. ويعمل البرنامج حاليا على إعداد مواصفة لأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة، التي سيتم تطبيقها في العام القادم. كما سيعمل البرنامج على إعداد مواصفات قياسية في المرحلة الثانية للأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكا للطاقة. والإلزام بالعزل الحراري في جميع المباني الجديدة، نظرا لمساهمته في خفض استهلاك الطاقة بنسبةٍ تتراوح بين 30 - 40 %، إذ طبق العزل الحراري في 24 مدينة، وسيطبق لاحقا في باقي مدن المملكة. لافتا إلى إلزام المكتب الهندسي والمالك بتطبيق العزل الحراري، كشرطٍ للحصول على رخصة البناء وشهادة إتمام البناء، وتتولى حاليا الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ الزيارات الميدانية للمبنى للتأكّد من الالتزام. كما حدث البرنامج المواصفات القياسية لمواد العزل الأكثر انتشارا، نتج عن تطبيقها ومراقبة المنافذ والمصانع منع نحو 880 طنا من مواد العزل الحراري غير المطابقة. وإصدار لائحة محاسبة المكاتب الهندسية المخالفة لآلية تطبيق العزل الحراري في المباني الجديدة، ونتج عن تطبيقها إيقاف التعامل مع 43 مكتبا مخالفا توزّعتْ على 11مدينة. كما انتهى البرنامج من إعداد مواصفة لمنتجات الإنارة المنزلية، التي سيتم تطبيقها بصورة إلزامية في منتصف هذا العام. إضافةً إلى عمله في الوقت الراهن على إعداد مواصفة للإنارة الخارجية. وعلى صعيد جلسات الأمس واصل المنتدى السعودي للمياه والكهرباء جدول أعماله بافتتاح جلسات النقاش وكلمات المتحدثين الرئيسيين صباح أمس. فيما تناولت الجلسة الأولى خطط أولويات وسياسات المملكة لقطاعات المياه والكهرباء. واستعرض المتحدثون أبرز التحديات التي تواجه القطاعين، ومنها النمو الكبير في الطلب على الخدمات، وأبرز مشاريع الشركات للتوسع، وتنويع مصادر المياه والطاقة، وسياسات التنظيم في القطاعين وخطط المملكة لتحرير قطاع الطاقة، وجهود وزارة المياه والكهرباء في تخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة، كما أكد المتحدثون على ضرورة وجود إستراتيجية شاملة للنهوض بالقطاعين. وتطرقت الجلسة الثانية إلى طرق زيادة الكفاءة، وتعزيز الأداء في العمليات. أما الجلسة الثالثة فتركزت حول أثر تعديل التعرفة لدعم النمو. توفير 1.5 مليون برميل يومياً نوه الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يستهدف من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، وتطويرها، وتحديثها، وما سيتلوها من إجراءات أخرى، مواكبة للممارسات والمعايير العالمية، لتحقيق وفر يناهز 1٫5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً بحلول عام 2030. كما يمكن تحقيق وفْر إضافي يقدّر بـ850 ألف برميل نفط مكافئ يوميا عند نجاح جهود رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، عدا الوفر الإضافي الممكن تحقيقه بالاستخدام الأمثل للقيم في صناعة البتروكيماويات، الذي يمثل 19 % من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة؛ ما يعزز الاستخدام الأمثل للطاقة، تعظيم العوائد المالية منها، توفير الاحتياجات التنموية المستقبلية للمملكة. وأشار سمو نائب وزير البترول والثروة المعدنية إلى أنه ولتحسين كفاءة الطاقة بالمباني الحكومية والتجارية القائمة، تمَّ استحداث البنية التنظيمية لتحفيز قطاع شركات خدمات الطاقة في المملكة، لتقديم الحلول الفنّية ورفع كفاءة الاستهلاك. واشتراط الحصول على ترخيص من المركز، لمزاولة أنشطة كفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار. وذكر أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة عمل على تحسين كفاءة الاستهلاك في القطاع الصناعي، عبر إلزام مصانع البتروكيماويات، والأسمنت، والحديد، القائمة والجديدة بمعايير عالمية لكفاءة الاستهلاك في العمليات الصناعية. وتمَّ في هذا الإطار التالي مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في 179 مصنعا وخط إنتاج قائم، تمثل 54 عملية صناعية، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم. وحددت مستويات مستهدفة لكفاءة استهلاك الطاقة بنهاية عام 2019. وإعداد آلية رقابية للتحقق من التزام المصانع بالمعايير، يتم من خلالها تنسيق المهام والمسؤوليات الرقابية بين 11 جهة حكومية مختصة. وتشكيل فريق رقابي من هذه الجهات، للتأكّد من التزام المصانع القائمة والجديدة بمعايير كفاءة الطاقة. «عطلة» ترفع أسعار النفط ارتفع مؤشر أسعار النفط في العقود الآجلة أمس خلال تعاملات محدودة؛ إذ أغلقت العديد من الأسواق الآسيوية بمناسبة عطلة العام القمري الجديد وسط توقعات باستمرار انخفاض مستويات التداول حتى تدلي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين بشهادتها أمام المشرعين في وقت لاحق هذا الأسبوع. في حين بدت أسعار النفط بلا توجه واضح في آسيا متأثرة بالقلق المستمر من العرض المفرط. وفي السياق ذاته؛ ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 34.23 دولار للبرميل، بعد أن هبطت إلى 34.06 دولار للبرميل في حين زاد سعر برميل النفط الخفيف تسليم مارس القادم في المبادلات الالكترونية في آسيا أربعة سنتات ليصل الى 30.85 دولار، أما سعر البرنت النفط المرجعي الأوروبي لبحر الشمال تسليم ابريل القادم فقد خسر سبعة سنتات وبلغ 33.99 دولار. وقال محللان لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني ريك سبونر: «إن السوق تترقب شهادة يلين يوم الأربعاء القادم، والإعلان عن مستويات مخزون الخام الأمريكي في اليوم ذاته»، بينما قال مايكل ماكارثي: «هناك مؤشرات قليلة جدا حول تهدئة في جانب العرض». وكانت أسعار النفط قد أنهت الأسبوع الماضي على انخفاض الجمعة؛ وتراجع سعر برميل النفط الخفيف 83 سنتا الى 30.89 دولار في نيويورك، بينما انخفض سعر البرنت 40 سنتا الى 34.06 دولار في لندن.