أقرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حزمة برنامج شامل للاستجابة للأمن الغذائي (FSRP) بقيمة 10.54 مليارات دولار لدعم البلدان الأعضاء في مواجهة أزمة الغذاء المستمرة، وزيادة جهود المجموعة المستمرة للمساهمة في تعزيز قدرة أعضائها على الصمود لصدمات الأمن الغذائي في المستقبل. وأكد الدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية خلال مؤتمر الأمن الغذائي الأخير الذي استضافته العاصمة السنغالية داكار في يناير من هذا العام، دعمه القوي لتنمية الزراعة في أفريقيا أثناء تقديم وصف تفصيلي للتدخلات الإنمائية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القارة، وخاصة فيما يتعلق بالزراعة والأمن الغذائي والصحة والتمكين الريفي، مفيداً أن المجموعة قد موّلت 20 مليار دولار في مشاريع زراعية، وأن 11 مليار دولار من هذه المشاريع في إفريقيا، كما أعلن أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تتطلع إلى تمويل 7 مليارات دولار في إفريقيا في السنوات الخمس المقبلة. ويعتقد الخبراء أن مثل هذا الاستثمار الضخم والالتزام القوي من مجموعة البنك يمثلان فرصة هائلة ويضعان بالفعل الأساس لاستجابة شاملة يمكن أن تتجنب الآثار السلبية على القارة وتعكس الأثر السلبي لانعدام الأمن الغذائي في المنطقة ، لا سيما للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وتتوقف كفاءة هذه الاستجابة على الوصول إلى المجتمعات الضعيفة والأكثر حرمانا والتي يصعب الوصول إليها وإحداث تغيير ملموس في وصولهم إلى الغذاء بأسعار معقولة والخدمات الاجتماعية الأساسية. من جانبه أعلن الدكتور منصور مختار نائب رئيس العمليات في البنك الإسلامي للتنمية، أن البنك يعمل بدقة للحد من التأثير السلبي لانعدام الأمن الغذائي على الناس وتطوير الهياكل التي ستؤدي إلى أنظمة إنتاج غذائي مستدامة ومرنة في المنطقة قائلا "لقد شاركنا بنشاط في قطاع الزراعة في أفريقيا، في محاولة لدعم التحسينات في الإنتاجية الزراعية وتعزيز الوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا"، وأضاف "تلقت تدخلات البنوك في الزراعة زخما متجددا في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية ، التي أدت إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في إفريقيا، وقد تم وضع سياسات بشأن الزراعة والتغذية على المستوى التشغيلي. وتابع "يعد برنامج مجموعة البنك الدولي للاستجابة للأمن الغذائي البالغة قيمته 10.5 مليارات دولار الأداة الرئيسية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي وتعزيز أنظمة الإنتاج الزراعي، وسيتم توجيه الجزء الأكبر من هذا المبلغ نحو الإقراض الجديد والصرف المعجل للمحفظة الحالية، كما تم توجيه مكون كبير 4.5 مليارات دولار نحو تلبية الاحتياجات الطارئة من الواردات الغذائية، في حين أن 270 مليون دولار ستدعم تدخلات القطاع الخاص. وأوضح أن الجوهر العام للبرنامج هو توفير الإمدادات الغذائية الطارئة والمدخلات والأسمدة لمن هم في أمس الحاجة إليها على المدى القصير، مشيرا إلى ان البنك يهدف إلى مساعدة البلدان الأعضاء في أفريقيا جنوب الصحراء على بناء أنظمة إنتاج محلية مرنة من شأنها أن تؤدي إلى أنظمة غذائية مستدامة على المدى المتوسط إلى الطويل، وسيسعى البنك إلى معالجة المشاكل الهيكلية للقطاع الزراعي، ولتحقيق ذلك سيركز البنك استثماراته في ثلاثة مجالات رئيسية الأول منها بناء القدرة على الصمود والزراعة الذكية مناخيًا التي تعزز الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، والثاني تحسين وصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى الأسواق المجزية، والثالث تحسين سلاسل قيمة الزراعة والسلع المحاصيل والثروة الحيوانية بمشاركة القطاع الخاص. وبين أنه في بداية 2023، بلغ التقدم الإجمالي للموافقات على مستوى مجموعة البنك 1412.01 مليون دولار ، ما يمثل 15 % من إجمالي التزام الموافقة من قبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على مدى 3 إلى 5 سنوات القادمة من هذا المبلغ ، وافق البنك الإسلامي للتنمية على 578.56 مليون دولار، ووافق صندوق التضامن الإسلامي للتنمية على 4.25 مليون دولار، و 630.2 مليون دولار من قبل المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، و 40 مليون دولار من قبل المؤسسة الدولية لتمويل التنمية. وأشار إلى أنه يتم تأمين أعمال بـ 159 مليون دولار من قبل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وشملت المشاريع 5.54 مليون دولار في غامبيا والتي ستساهم في نمو قطاع الفول السوداني في غامبيا 5 مشاريع بقيمة 4.25 مليون دولار في غامبيا والسنغال والنيجر ومالي وغينيا من شأنها تحسين الإنتاجية الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة من خلال إدارة أفضل للتربة، ومشروع 8.77 مليون دولار في بوركينا فاسو حول سلسلة القيمة الزراعية المتكاملة. كما يقوم البنك بمعالجة مشروع للأمن الغذائي بقيمة 40 مليون دولار في نيجيريا من شأنه أن يدعم ويعزز نظام الإنتاج الزراعي من خلال زيادة الإنتاجية، وتعزيز الوصول إلى الخدمات والبنية التحتية للإنتاج ، وتقوية المؤسسات الريفية ، وتحسين المعلومات المتاحة لدعم القرار، يتماشى المشروع مع مسار FSRP على المدى الطويل لبناء أنظمة إمدادات غذائية مرنة، كما تقوم بمعالجة إنشاء صوامع الحقول في مصر، فيما وافقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على إجمالي عمليات بقيمة 630.0 مليون دولار لصالح مصر 292 مليون دولار، وبوركينا فاسو 128.2 مليون دولار ، والسنغال 80 مليون يورو، وبلغ إجمالي مساهمة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 159 مليون دولار ، بما في ذلك مشاريع تحديث الزراعة بمبلغ 48 مليون دولار في أوغندا، واستيراد القمح مقابل 22 مليون دولار من السنغال.