أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن اعتماد مجلس الوزراء قرار الإعفاء الجزئي بنسبة 50% من الغرامات الإدارية المترتبة على شركات ووسائل النقل البري المستفيدة من خدمات النقل البري في نظام خدمات النقل المتعلقة بالتراخيص وتجديد أو إلغاء البطاقات التشغيلية، وذلك منذ صدور القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية حتى 11 من نوفمبر 2022. وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء، والمتعلق بتجديد أو إلغاء البطاقات التشغيلية، يمكن للشركات العاملة في القطاع الحصول على تخفيض في قيمة الغرامات الإدارية 50%، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن هذا القطاع، وتقديم المزيد من الدعم بما يضمن نموه وتعزيز تنافسيته، وتشجيع الشركات على الاستمرار في عملياتها، مؤكداً أن القرار وفر فرصة للاستفادة من هذه التسهيلات التي جاءت في إطار توجيهات القيادة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App