بعد أسبوع على إقرار تعديل النظام التقاعدي من دون تصويت في البرلمان، حاولت الحكومة الفرنسية أمس الاثنين استعادة زمام المبادرة بإبداء رغبتها بـ«التهدئة»، لكن من دون أن تنجح حتى الآن في نزع فتيل التوتر عشية تعبئة جديدة مقررة اليوم الثلاثاء احتجاجاً على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً. وعشية عاشر يوم تعبئة ضدّ إصلاح النظام التقاعدي، أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنّها تعتزم إجراء مشاورات بهدف «تهدئة البلد». وأوضحت بورن أول من أمس الأحد أنّها حدّدت هدفين بعد تبنّي النص دون تصويت بموجب إجراء دستوري «تهدئة البلاد في مواجهة هذه التوترات وتسريع الاستجابة لتوقعات الفرنسيين». وبدأت سلسلة واسعة من المشاورات على مدى ثلاثة أسابيع اعتباراً من أمس الاثنين مع نواب والأحزاب السياسية وممثلين محليين وشركاء اجتماعيين إذا أرادوا ذلك، بالإضافة إلى رؤساء اللجان في الجمعية الوطنية. وظلّ متحف اللوفر، أكثر المتاحف إقبالاً في العالم، مغلقاً أمس الإثنين بسبب غياب عدد من الموظفين. ورفع المتظاهرون لافتات وأعلام أمام هرم اللوفر الشهير، وطالبوا بإلغاء قانون التقاعد الجديد. وفي شوارع العاصمة التي تشهد إضراباً لجامعي القمامة منذ ثلاثة أسابيع، تراجع حجم النفايات المتراكمة ببطء مع بقاء 7828 طناً في الشوارع. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App