أقرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حزمة برنامج شامل للاستجابة للأمن الغذائي FSRP بقيمة 10.54 مليار دولار لدعم البلدان الأعضاء في مواجهة أزمة الغذاء المستمرة، وزيادة جهود المجموعة المستمرة للمساهمة في تعزيز قدرة أعضائها على الصمود لصدمات الأمن الغذائي في المستقبل. وأكد الدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية خلال مؤتمر الأمن الغذائي الأخير الذي استضافته العاصمة السنغالية داكار، دعمه القوي لتنمية الزراعة في إفريقيا أثناء تقديم وصف تفصيلي للتدخلات الإنمائية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القارة، خاصة فيما يتعلق بالزراعة والأمن الغذائي والصحة والتمكين الريفي. وأفاد بأن المجموعة قد مولت أكثر من 20 مليار دولار في مشاريع زراعية، وأن 11 مليار دولار من هذه المشاريع في إفريقيا، كما أعلن أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تتطلع إلى تمويل أكثر من سبعة مليارات دولار في إفريقيا في الأعوام الخمسة المقبلة. ويعتقد الخبراء أن مثل هذا الاستثمار الضخم والالتزام القوي من مجموعة البنك يمثلان فرصة هائلة ويضعان بالفعل الأساس لاستجابة شاملة يمكن أن تتجنب الآثار السلبية على القارة وتعكس الأثر السلبي لانعدام الأمن الغذائي في المنطقة، ولا سيما للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. وتتوقف كفاءة هذه الاستجابة على الوصول إلى المجتمعات الضعيفة والأكثر حرمانا التي يصعب الوصول إليها وإحداث تغيير ملموس في وصولهم إلى الغذاء بأسعار معقولة والخدمات الاجتماعية الأساسية. من جانبه، أعلن الدكتور منصور مختار نائب رئيس العمليات في البنك الإسلامي للتنمية، أن مجموعة البنك تعمل بدقة للحد من التأثير السلبي لانعدام الأمن الغذائي على الناس وتطوير الهياكل التي ستؤدي إلى أنظمة إنتاج غذائي مستدامة ومرنة في المنطقة قائلا "لقد شاركنا بنشاط في قطاع الزراعة في إفريقيا، في محاولة لدعم التحسينات في الإنتاجية الزراعية وتعزيز الوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا". وأضاف" تلقت تدخلات البنوك في الزراعة زخما متجددا في أعقاب الأزمة الروسية - الأوكرانية، التي أدت إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في إفريقيا، وقد تم وضع سياسات بشأن الزراعة والتغذية على المستوى التشغيلي. وتابع قائلا "يعد برنامج مجموعة البنك الدولي للاستجابة للأمن الغذائي البالغة قيمته 10.5 مليار دولار الأداة الرئيسة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي وتعزيز أنظمة الإنتاج الزراعي، وسيتم توجيه الجزء الأكبر من هذا المبلغ نحو الإقراض الجديد والصرف المعجل للمحفظة الحالية، كما تم توجيه مكون كبير نحو 4.5 مليار دولار نحو تلبية الاحتياجات الطارئة من الواردات الغذائية، في حين أن نحو 270 مليون دولار ستدعم تدخلات القطاع الخاص.