قال مصدران حكوميان اليوم (الإثنين)، أن مصر التي تعاني من أزمة في موارد العملة الأجنبية تضع موازنة السنة المالية المقبلة 2016 - 2017 على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار، مقارنة مع 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية. وتعاني مصر من نقص العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت حكم حسني مبارك، وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، إضافة إلى هبوط احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من 36 بليون دولار في العام 2011 إلى نحو 16.477 بليون دولار في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي. وقال أحد المصدرين، بشرط عدم نشر اسمه، أن «الحكومة بدأت إعداد الموازنة العامة للدولة وفقاً لتقدير العملة الأجنبية عند 8.25 جنيه للدولار مقابل 7.75 جنيه في مشروع موازنة 2015 - 2016». ويبلغ سعر الدولار في البنوك حالياً 7.83 جنيه، بينما يتمّ تداوله في السوق الموازية بأكثر من 8.60 جنيه. وعندما بدأت مصر في الإعداد لموازنة 2015 - 2016، كان سعر الدولار في شباط (فبراير) 2015 نحو 7.63 جنيه. ومن ناحية ثانية، تقاوم مصر ضغوطاً لخفض قيمة الجنيه، وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار من طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك، ما يبقي الجنيه عند مستوى قوي في شكل مصطنع.