الجزائر - ألغت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة النيابية في الجزائر شرط حيازة الجنسية الجزائرية دون غيرها لإطلاق مشاريع في مجال الإعلام بما فيها السمعي - البصري المتضمن في مشروع قانون الإعلام الجديد، بعد تحفظات عديدة من ممثلي وسائل الإعلام. ومن المقرّر أن يعرض مشروع القانون الثلاثاء للمصادقة عليه. وكشف عبدالوهاب يعقوبي نائب الهجرة في تغريدة على حسابه في تويتر، أنه تم قبول التعديل الذي قدّم على المادة الرابعة من مشروع القانون العضوي للإعلام ويقترح فيه فتح المجال لكل الجزائريين دون استثناء لاسيما المقيمين بالخارج، إمكانية الاستثمار في ميدان الإعلام سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين. السلطات الجزائرية رفضت الترخيص للأجانب لإقامة مشاريع في قطاع الإعلام في البلدبدافع حماية الأمن القومي وقالت اللجنة البرلمانية المختصة في تقريرها التكميلي أنها “تبنّت الاقتراح الذي يتيح فتح المجال أمام أفراد جاليتنا المقيمة في الخارج للاستثمار في المجال الإعلامي الوطني، فحذفت لفظ ‘فقط’ بالنسبة إلى الجنسية الجزائرية وهو ما سيسمح باستقطاب الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج والاستفادة من خبراتها ومن قدراتها المالية في تطوير قطاع الإعلام وانفتاحه” . وصيغت المادة الرابعة بعد التعديل لتصبح “تمارس أنشطة الإعلام من قبل وسائل الإعلام التابعة لـ: الهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي والأحزاب القياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها، والأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون يتمتعون بالجنسية الجزائرية أو أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية وتكون الأسهم المشار إليها في هذه المطة اسمية”. ويشدّد القانون على التزام وسائل الإعلام بالتصريح عن مصادر التمويل، وإثبات أنّ رأس مالها وطني خالص، مع المنع التام لأيّ تمويل أجنبي. ويقطع هذا البند الطريق على حلحلة أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة بالجزائر التي تواجه صعوبات في التمويل تهدد استمرارها بالمشهد الإعلامي، وتنتظر إنعاشها بدعم مالي عمومي على غرار شقيقاتها في القطاع الحكومي. ويطالب ممثلو القنوات الخاصة بضرورة إيجاد حلول ملموسة لمشكلة التمويل والإشهار العمومي، ودعوا إلى مواكبة التطورات الحديثة التي تشهدها مختلف القنوات الأجنبية، وكذلك الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها تلك القنوات في ظل محيط اقتصادي متذبذب. وخلال اجتماعهم مع لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالبرلمان الجزائري مؤخرا، اقترحوا إدراج أحكام في قانون الإعلام تتيح للقنوات الخاصة الحصول على تمويل عمومي، أسوة بالتلفزيون العمومي، الذي يحصل على تمويل من المواطنين يجري اقتطاعه إلزامياً عبر فاتورة الهاتف والكهرباء. ممثلو القنوات الخاصة طالبوا بضرورة إيجاد حلول ملموسة لمشكلة التمويل والإشهار العمومي، ودعوا إلى مواكبة التطورات الحديثة التي تشهدها مختلف القنوات الأجنبية وتحدد مسودّة القانون الجديد للقطاع السمعي - البصري الشروط اللازمة للسماح بإنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعات على الإنترنت. ويشترط القانون أن يكون رأس المال جزائرياً خالصاً، مع منع وجود أيّ استثمارات أجنبية، كما يُلزم القانون القنوات أن تكون “نسبة 61 في المئة على الأقل من البرامج التي تبثها منتجةً في الجزائر”. ويتحفظ البعض على المادة 30 التي تنص على وجوب عدم امتلاك أكثر من 40 في المئة من رأس مال المؤسسة الإعلامية، وهو أمر لا يصبّ في مصلحة الاستثمار بقطاع الإعلام ويخلق مشكلات في التسيير، فالمستثمر سيفقد حقه في اتخاذ القرار بمؤسسة أنشأها من أمواله الخاصة، خصوصا أن الصناعة الإعلامية الحديثة تتطلب وجود تمويلات كبيرة لتغطية كلف الموارد البشرية والمادية والحصول على تكنولوجيات حديثة تتعلق بقطاع السمعي - البصري. وخلال رده على النواب الأربعاء الماضي جدد وزير الاتصال محمد بوسليماني رفض السلطات الترخيص للأجانب لإقامة مشاريع في قطاع الإعلام، مبررا ذلك حماية الأمن القومي. وكانت اللجنة البرلمانية قد استقبلت في يناير الماضي بوسليماني الذي قدّم عرضاً لمسودة القانون الجديد الذي جرت صياغته بناءً على دستور 2020، والذي يضمن حرية التعبير، وحقّ المواطن في الحصول على الخدمة الإعلامية، وإرساء نظام التصريح لإنشاء المؤسسات الإعلامية، وإنشاء سلطة تخصّ ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.