اتهم محققو الأمم المتحدة حول سوريا في تقرير، اليوم (الاثنين)، دمشق بـ"ابادة" معتقلين، مؤكدين ان وفاة محتجزين في السجون "على نطاق واسع" شكلت تطبيقا لـ"سياسة الدولة". وفي احدث تقرير لها قالت لجنة التحقيق الدولية انه على مدى اربع سنوات ونصف السنة، قتل آلاف المعتقلين أثناء احتجازهم من قبل مختلف اطراف النزاع في سوريا، مشيرة الى توثيق وفيات أثناء الحجز لدى مجموعات مسلحة معارضة. ورسم التقرير صورة قاتمة عن أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها السلطات السورية. وكتب الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة في تقريرهم الأخير، ان معتقلين تعرضوا للضرب حتى الموت أو قضوا متأثرين بإصاباتهم او بسبب التعذيب. وقالوا "هناك أسباب معقولة تدعو الى الاعتقاد بأن السلوك الموصوف يصل إلى حد الإبادة كجريمة ضد الإنسانية". وجاء في التقرير "يبدو واضحا ان السلطات الحكومية التي تدير السجون ومراكز الاحتجاز كانت على دراية بحدوث وفيات على نطاق واسع". وأضاف "وقد حدثت الوفيات المتراكمة أثناء الاحتجاز بسبب فرض ظروف معيشية مع وجود إدراك متعمد لدى هذه السلطات بأن هــذه الظروف ستفضي طبيعيا إلى وفاة المحتجــزين على نطاق واسع". وتابع المحققون في تقريرهم ان هذه الاعمال "مثلت تطبيقا لسياسة الدولة بالتعدي على السكان المدنيين". واضاف التقرير "ترى اللجنة كذلك أن الحكومة مسـؤولة عـــن جـــرائم ضـــد الإنســـانية تتمثـــل في القتـــل والاغتصـــاب أو غيره من أشـــكال العنـــف الجنســـي والتعـــذيب والســـجن او غير ذلك من اشكال الحرمان الشديد من الحرية الجسدية، ما يشكل انتهاكـــا للقواعد الأساسية في القانون الدولي، والاختفاء القسري وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية". ولم يحصل الاعضاء الاربعة في لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا، على موافقة من النظام السوري لدخول البلاد ابدا، لكنهم جمعوا آلاف الافادات من الضحايا ووثائق أو صورا بالاقمار الصناعية. وفي تقريرهم الاخير الذي يحلل ظروف الاحتجاز في سوريا منذ بدء النزاع في 2011، أجروا مقابلات مع 621 شخصا بينهم 200 شهدوا على مقتل واحد او عدد من رفاقهم في الزنزانة. وجاء في التقرير "لا تزال الوفيات أثنــاء الاحتجــاز تحدث في سرية شبه كاملة ولا تحظى في معظمها باهتمام الجمهور الدولي والخطاب السياسي حول العنف في النزاع السوري، رغم آثارها المدمرة على حياة مئات الآلاف من السوريين". لكن هذه الوفيات ليست فقط في سجون النظام، فقد اخضعت المجموعات المسلحة و"المنظمات الارهابية" التي سيطرت على اجزاء من الاراضي السورية ايضا المعتقلين لديها لظروف احتجاز قاسية جدا. وجاء في التقرير ان جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، "انشأت مرافق احتجاز في إدلب حيث تم توثيق وفيات أثناء الاحتجاز". واتهم التقرير ايضا تنظيم "داعش" المتطرف بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب عبر اخضاع المعتقلين للتعذيب او اعدامهم ميدانيا. واورد التقرير "انشأ التنظيم بمشاركة مقاتلين اجانب في كثير من الأحيان، مرافق احتجاز في عدة منـاطق تقـع تحت سيطرته بما في ذلك في محافظات الرقة ودير الزور وحلـب. وتعـرض المحتجزون لانتهاكات خطيرة تشـمل التعـذيب والاعدامات الميدانية".