قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر (إيلون ماسك) اليوم الثلاثاء إن إمكانية التصويت على استطلاعات الرأي في منصة التواصل الاجتماعي ستكون حكرًا على الحسابات الموثقة التي سيكون لها أيضًا الأولوية في التوصية على المنصة. ونشر الملياردير تغريدة حدد فيها موعد تطبيق السياسة الجديدة، وقال: «اعتبارًا من 15 نيسان/ أبريل، ستكون الحسابات الموثقة الوحيدة المؤهلة لتكون في توصيات خلاصة (لك) For You». وبرّر ماسك القرار بالقول: «هذه هي الطريقة الواقعية الوحيدة للتعامل مع استيلاء أسراب الحسابات الآلية المتقدمة (على المنصة)، وإلا فإن هذه المعركة خاسرة وميؤوس منها». وقال ماسك، الذي استحوذ على تويتر أواخر العام الماضي: «سوف يتطلب التصويت في استطلاعات الرأي التوثيق للسبب نفسه». وأعلنت تويتر قبل أيام أنها ستلغي علامة التوثيق من الحسابات الموثقة بناءً على النظام القديم الذي كان معمولًا به قبل إطلاق الشركة خدمة الاشتراك (تويتر بلو). موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: ماسك يُقيّم تويتر بأقل من نصف ما دفعه للاستحواذ عليها مارس 27, 2023 في واقعة نادرة وخطرة .. تسريب أجزاء من الشفرة المصدرية… مارس 27, 2023 وبالنظر إلى أن تويتر قد وعدت بفعل ذلك اعتبارًا من 1 نيسان/ أبريل المقبل ، فهذا يعني أنه يجب أن تكون شركةً، أو كيانًا حكوميًا، أو مُشترِكًا في الخدمة إن أردت الدخول إلى خلاصات الناس الذين لا يتابعونك. يُشار إلى أن خدمة (تويتر بلو) تتوفر لمستخدمي الويب مقابل 7.99 دولارات أمريكية شهريًا، ومقابل 11 دولارًا أمريكيًا لمستخدمي نظامي أندرويد و(آي أو إس). وهي تتيح عددًا من الميزات الحصرية، مثل: علامة التوثيق الزرقاء، وإمكانية تعديل التغريدات، بالإضافة إلى ميزات أخرى. ويُشار أيضًا إلى أن هذه الإعلانات ليست مفاجئة، إذ سبق لماسك أن قال إن شركته ستُلغي علامات التوثيق القديمة، لكونها مُنِحَت بطريقة «فاسدة وعبثية». ويبدو أن هذه الخطوات تأتي لدفع مزيد من المستخدمين إلى الاشتراك في خدمة (تويتر بلو) المأجورة، خاصةً بعد الإطلاق العالمي لها الأسبوع الماضي. كما تأتي القرارات الجديدة استمرارًا لمساعي ماسك في جني الأموال بأي طريقة ممكنة لتعويض قيمة صفقة الاستحواذ على الشركة التي تمت في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وبلغت قيمتها 44 مليار دولار أمريكي. وأفاد موقعا  (ذي إنفورميشن) The Information  و (بلاتفورمر) Platformer  بأن ماسك قدّر القيمة الحالية لشركة تويتر بنحو 20 مليار دولار أمريكي، أي أقل من نصف المبلغ الذي دفعه للاستحواذ عليها.