أكد عدد من الاقتصاديين والمستثمرين أن السياحة تعد من القطاعات الاقتصادية القادرة على إعطاء قيمة اقتصادية مضافة ومهيأة لتكون رافدا اقتصاديا ومساندا للدخل الوطني المعتمد بشكل شبه كلي على النفط. وأشاروا إلى أن قطاع السياحة والتراث الوطني هو من أبرز هذه القطاعات المهيأة لتحدث تغييراً في وجه الاقتصاد الوطني، ورافداً مهماً لمداخيل النفط التي تشكل الغالبية المطلقة لمصادر الدخل، خاصة مع تراجع أسعار النفط وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني. وأكد الدكتور أحمد بن حبيب صلاح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية أن القطاع السياحي سيكون من أولويات الدولة وذلك في اطار برنامج التحول الوطني لتنويع مصادر الدخل الذي أعلنت عنه الدولة مؤخراً ليكون القطاع السياحي بمثابة البديل الاقتصادي الذي يضمن عدم الاعتماد على النفط بشكل كلي اضافة الى ما يوفره من فرص عمل جديدة للمواطنين، مشيراً الى أنه بحسب التوقعات سيحتل القطاع السياحي ثاني أكبر دخل للدولة بعد النفط وذلك على مدى السنوات القليلة المقبلة. وأبان وكيل وزارة الاقتصاد التخطيط للشؤون الاقتصادية، أنه فور الانتهاء من البنية الأساسية للسياحة الداخلية والتي من المتوقع أن تنتهي قريباً على مستوى جميع المناطق، سيكون القطاع السياحي أحد أهم المصادر الجديدة للتحول الوطني وذلك فور انتهاء جميع متطلبات القطاع السياحي في البلاد. ويعتبر برنامج التحول الوطني أن قطاع السياحة الداخلية في مقدمة القطاعات الخاصة التي ينبغي التركيز عليها لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط وقطاعاته، خصوصاً أن هذا القطاع ثري وواعد وداعم رئيس للاقتصاد الوطني اضافة الى توفير فرص العمل لكافة شرائح المجتمع، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الاقتصاد والتخطيط في وقت سابق أنها ستعمل جاهدة على دعم هذا القطاع الاقتصادي وإقناع المواطن السعودي بأن هناك سياحة داخلية ممتازة وواعدة وتفي بمتطلباته، سواءً ما هو موجود منها ومتاح، أو الذي في طريقه نحو التطوير مستقبلاً. من جهته وصف الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، القطاع السياحي بالبيئة الحاضنة لخلق وتوطين الوظائف في جميع المناطق، مشيراً الى حاجة الدولة الماسة لتوطين الوظائف في القطاع السياحي، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا القطاع على وجه التحديد لن يقوم الا بسواعد أبناء هذا الوطن خصوصاً أن هذه هي طبيعة صناعة السياحة في أي دولة في العالم. واعتبر أن صناعة السياحة في المملكة صناعة واعدة بحكم توفر العناصر والمقومات السياحية التي تزخر بها أرض الجزيرة العربية من آثار وتراث عمراني وتنوع بيئي وجغرافي يشكل عناصر أساسية لنجاح التنمية السياحية في البلاد. الى جانبه، اعتبر الدكتور محمد آل ناجي رئيس لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى، أن القطاع السياحي من أكبر القطاعات الموفرة للفرص الوظيفية المباشرة كون القطاع يمس معظم الخدمات التي تقدم كسلع أو خدمات الأمر الذي يعطي طيفاً واسعاً للفرص الوظيفية للمواطنين من الجنسين إناثاً وذكورا وهذا الجانب بطبيعة الحال سيجعل القطاع السياحي قطاع جاذب وواعد لجميع فئات المجتمع. وقال: القطاع السياحي لم يأخذ فرصته الكاملة بعد، خصوصاً أن الفرص الاستثمارية موجودة لاستيعاب أكبر عدد من الشباب والشابات السعوديين، وهناك حاجة لمزيد من الجهود ليس على الهيئة فقط لأن هيئة السياحة ليست الجهة الوحيدة المعنية بالقطاع ولا بد من تعاون جميع القطاعات الحكومية وعلى رأسها النقل والبلديات والزراعة والطيران المدني ووزارة النقل لجعل القطاع أكثر جاذبية وجودة. وأشار الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية عضو مجلس التنمية السياحية بمنطقة الرياض، إلى أن المملكة من الدول المنتجة للنفط، إلا أن من يلاحظ أن دعمها بإيجاد صناديق تدعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية، وأخيرا ما صدر حول إقراض المشاريع السياحي، يعطي دلائل بأنها تمكنت من بناء اقتصاد يسير في مساره الصحيح من خلال هذه الصناديق، والتي أيضا تمكن وتساعد رجال الأعمال الناشئين بالدرجة الأولى، والمتوسطين والكبار أيضا لتطوير وتنمية صناعة السياحة والفندقية على مستوى المملكة وفي جميع المناطق. ولفت رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، إلى أن البرامج التمويلية المقدمة من الدولة لدعم الصناعات في جميع مساراتها، أسهمت في تحقيق أرباح ولها نتائج وانعكاسات إيجابية على كافة المستثمرين وطالبي الخدمات، مؤكدا أن القرار الإقراضي السياحي الصادر مؤخرا سيسهم كذلك في توفير الفرص الوظيفي للرجال والنساء على حد سواء وليس في المناطق الرئيسة وحسب وإنما في مختلف المناطق النائية. وأوضح المهندس محمد حسن الأمير المستثمر وعضو الجمعية السعودية للإيواء السياحي أن القطاع السياحي هو أحد النشاطات الاقتصادية الكبرى التي تحتاج للدعم، مبينا أن القطاع السياحي يتمتع بميزات تنافسية ضخمة وهو مؤهل ليكون من أهم النشاطات الاقتصادية الكبرى في المملكة، متطلعا في الوقت نفسه لأن يخطو هذا القطاع خطوات عملاقة بوجود هذا الدعم من الحكومة. وأبان الأمير أن دعم السياحة سيعمل على نهضة شاملة في جميع الأنشطة بما فيها توطين للسياحة وتنوع المنتجات السياحية، وتطوير وجهات سياحية متعددة تعزز تنافسيتها بوجود التنوع الجغرافي المميزة لمناطق المملكة، متوقعا أن يأخذ القطاع السياحي مستقبلا دوره لأن يكون أهم مشغل للأيدى العاملة الوطنية على مساحة وأرجاء الوطن. يشار إلى أن قطاع السياحة يعد أحد أبرز القطاعات الاقتصادية نموا في المملكة، وقد ارتفع حجم الانفاق على الرحلات السياحية الداخلية خلال عشر سنوات بأكثر من 100% خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع بنهاية العام 2015م إلى أكثر من 104 مليارات ريال، في حين كان حجم الانفاق 54 مليار ريال في العام 2005م و57 مليار ريال في العام 2010م. وبحسب إحصاءات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني فقد ارتفعت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2015م الى أكثر من 80 مليارا بعد ان وصل في العام 2010م الى أكثر من 61 مليار ريال، وأكثر من 36 مليار ريال في العام 2005م. وبلغ عدد الرحلات السياحية الداخلية في العام الماضي 2015م 58،553 مليون رحلة، بعدما كانت أكثر من 33 مليون رحلة في العام 2010م. السياحة توفر مصدر دخل لجميع فئات المجتمع