محمد رجوي / الأناضول واصلت نقابات عمالية في فرنسا، الثلاثاء، تنظيم احتجاجات واسعة على تعديل نظام التقاعد في البلاد دون تصويت برلماني. وأفاد موقع "فرانس 24" أن مئات الفرنسيين استجابوا لدعوة النقابات العمالية إلى التظاهر للمرة العاشرة احتجاجا على تعديل نظام التقاعد. من جانبه، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الثلاثاء، نشر 13 ألف شرطي بينهم 5500 في العاصمة باريس، تحسبا لأعمال عنف، وفق الموقع. وأشار الموقع إلى أن قطع الطرقات والإضرابات والتظاهرات مستمرة منذ عدة أيام، ما تسبب باضطرابات في إمدادات الوقود وحركة القطارات في مناطق متفرقة في البلاد. وأوضح الموقع أن قطاعي النقل والتربية تأثرا بالاحتجاجات والإضرابات إلى حد كبير. وفي 23 مارس/ آذار الجاري، خرجت احتجاجات حاشدة في كافة أنحاء فرنسا للمرة التاسعة، اعتراضا على تمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني. وتبادلت النقابات العمالية والسلطات الحكومية الاتهامات باستخدام العنف أثناء المظاهرات. وفي 16 مارس، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون، مشروع قانون إصلاح سن التقاعد دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان). ويشمل القرار رفع سن تقاعد الموظفين من 62 إلى 64 عاما. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.