يظل هاجس مكافحة الجماعات المسلحة الشغل الشاغل للتونسيين على اختلاف مستوياتهم وانتماءاتهم الفكرية، حيث يتداول الشارع التونسي أخباراً عن احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى تنظيم «داعش» بالأراضي الليبية خصوصاً بعد انتشار معلومات مؤكدة عن تمركز عصابات الدواعش هناك واستعدادها للتوسع في دول الجوار تونس والجزائر بالأساس، ومن منطلق التحضيرات الغربية والتحالفات بشأن تدخل مرتقب في ليبيا، سارعت تونس بطلب مشورتها من طرف قوى التحالف قبل تسديد أية ضربة لدواعش ليبيا حرصاً على مصالحها الإستراتيجية، كما دعت تونس على لسان رئيس الدولة الباجي قائد السبسي إلى اعتماد سياسة الحوار واستيفاء كافة إمكانيات التشاور بين الفصائل الموجودة على الأراضي الليبية، انتصاراً منها للحل السلمي لزمة الجارة ليبيا. وفي هذا الإطار، قالت مصادر إعلامية حسنة الاطلاع هنا، أن العملية العسكرية ضد «داعش» بليبيا أصبحت وشيكة تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة الليبية المتوافق حولها واستكمال جمع آخر المعطيات الاستخباراتية حول تحرك بعض الجماعات التابعة لداعش والقاعدة وسط ليبيا. وأضافت ذات المصادر أن الحكومتين التونسية والجزائرية تنسقان حالياً على الحدود تخوفاً من موجة هروب دواعش تونسيين وجزائريين وتسللهم إلى كل من الجزائر وتونس مع ارتفاع منسوب دخول الليبيين إلى الحدود التونسية هرباً من ضربة عسكرية في ليبيا، وأن الحديث يدور حول وجود ما لا يقل عن 3000 تونسي ينتمون إلى تنظيم «داعش» ويفكرون في العودة إلى تونس وكذلك الشأن بالنسبة إلى «دواعش» جزائريين. وعلى هذا الأساس تم إعداد قاعدة بيانات حول أسماء المشبوهين بالتحول إلى ليبيا من تونس والجزائر وتم تبادل المعطيات بين الحكومتين لإيقاف كل من يتسلل إلى البلدين. كما كشفت وكالات أنباء مختلفة عن وجود نية لدى كل من تنظيم «داعش ليبيا» والتنظيم الموالي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب والمعروف باسم «جماعة ليبيا المقاتلة»، بالاندماج في مجلس واحد، وذلك خلال اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي.