اشتبك متظاهرون مع قوات أمنية بعد ظهر الثلاثاء في مدينة نانت (غرب) حيث أضرمت النار في أحد فروع مصرف واستهدفت المحكمة الإدارية وكذلك في مدينة رين (غرب) حيث وقعت عمليات تخريب. وفي العاصمة أعلنت نقابة "سي جي تي" CGT عن مشاركة 450 ألف متظاهر مقابل 800 ألف في 23 آذار/مارس. من جهتها ذكرت الشرطة أن نحو 740 ألف متظاهر نزلوا الثلاثاء إلى الشارع في فرنسا بينهم 93 ألفًا في باريس. من جانبها، أعلنت الحكومة الفرنسية أن الرئيس ماكرون مستعد للحوار مع النقابات بمجرد أن تحسم المحكمة الدستورية الموقف من قانون التقاعد، وفق وسائل إعلام محلية. وفي 16 مارس/ آذار الجاري، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون، مشروع قانون إصلاح سن التقاعد دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان). وإثر ذلك تفاقمت الاحتجاجات وشهدت أعمال عنف متزايدة، أُصيب خلالها عناصر في الشرطة والدرك ومثيرو الشغب ومتظاهرون وأُحرقت مبان عامة. ويشمل القرار الذي أقرته الحكومة رفع سن تقاعد الموظفين من 62 إلى 64 عاما. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.