شركة رقمي
نقل من موقع 
اعترض عضو سابق بمجلس الشورى على قرار بمنعه من السفر، وذلك لوجود حكم قضائي يلزمه بدفع 25 ألف دينار كديون متراكمة على سجل تجاري قد باعه لآخر.وقد صدر الحكم على السجل التجاري بعد بيعه، إلا أن الأوراق أظهرت أنه باسمه (عضو الشورى السابق)، فتم استصدار أمر بمنعه من السفر، ومازالت القضية في طور التحقيق بمحكمة التنفيذ
مشاركة :
