صرح النائب ممدوح عباس الصالح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب بأن اللجنة استعرضت بدءا الموضوعات المحالة من رئيس مجلس النواب، والمتمثلة في ثلاثة موضوعات هي: الأول: طلب الحصول على رأي اللّجنة وملاحظاتها بخصوص محاور عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمن الغذائي في مملكة البحرين، والثاني: الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة (2012) بإصدار قانون العمل للقطاع الأهلي، والثالث: الاقتراح برغبة بإنشاء ممشى وملعب نموذجي لأهالي المجمع رقم 939 في الأرض الكائنة على شارع المحزورة. وأشار إلى أنه تم استعراض ثلاثة مشاريع هي: الأول: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكرراً إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والثاني: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكرراً) الى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، والثالث: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وفي البند الخامس الاقتراحات بقانون، ناقشت اللجنة اقتراحاً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بشأن صندوق العمل، مستعرضةً بشأنه مرئيات (صندوق العمل «تمكين»)، وكذلك مرئيات (غرفة تجارة وصناعة البحرين)، إضافة إلى مرئيات (الاتحادين العام + الحرّ لنقابات عمال البحرين). وناقشت اللجنة ثلاثة اقتراحات برغبة هي: الأول: الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة العمل بالإفصاح عن عدد من تم توظيفهم من الباحثين المسجلين كعاطلين عن عمل، من دون احتساب من انتقل من عمل إلى آخر جديد تحت إشراف الوزارة، والثاني: الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء مبنى صحي متكامل يخدم الإناث من مرضى فقر الدم المنجلي (السكلر): والثالث: الاقتراح برغبة بشأن حصر الاحتياجات الوظيفية للوزارات والجهات الحكومية بشكل دوري وطرح بعثات دراسية لمتفوقي الثانوية العامة بما يضمن توظيفهم بعد التخرج.
مشاركة :