عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم ورشة عمل فنية عن بُعد حول "القضايا القانونية في المالية الإسلامية"، تهدف لمراجعة المعايير واللوائح الخاصة بالتمويل الإسلامي من منظور قانوني, وتستمر يومين . وتضمنت الورشة عروضاً تقديمية، ودراسة حالات عملية، ومناقشات تفاعلية معمقة حول القضايا القانونية في التمويل الإسلامي بالإضافة إلى شرح مواضيع تتضمن تطوير الصناعة والآفاق المستقبلية، وأسس ومجالات التمويل الإسلامي، مع التركيز على الأطر القانونية، والتحديات التي تواجه الصناعة في هذا المجال. وسلطت الورشة الضوء على تراخيص البنوك الإسلامية وتنظيماتها، ودور هيئات الرقابة الشرعية، والتحكيم في تسوية المنازعات، و القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة. وناقشت الورشة دور المجلس العام في تطوير ونمو الصناعة من خلال طرح عدة مبادرات تركز على تبادل المعرفة، وبناء القدرات المهنية حيث تم تصميم البرنامج بشكل خاص لتطوير معرفة ومهارات منتسبي البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من المؤسسات الأعضاء وأصحاب المصالح، والذي يسهم بشكل إيجابي في تعزيز القيمة المضافة للصناعة. وتندرج الورشة في إطار سعي المجلس العام إلى تطوير القدرات المهنية وتأهيل الكوادر البشرية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية كما تستهدف المهنيين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والعاملين في الهيئات التنظيمية والسُلطات الرقابية للعمل على تطوير المشاركين في الجانب العملي الذي يمكن تطبيقه داخل مؤسساتهم وخلال أعمالهم اليومية.