ينظر المدعي المالي الفرنسي في وقوع مخالفات جسيمة في خمسة بنوك، كجزء من تحقيق أوسع حول الاحتيال الضريبي وغسل الأموال المتعلق بمدفوعات الأرباح. بشكل منفصل، أكد "سوسيتيه جنرال" أنه جزء من هذا التحقيق، فيما قال مكتب الادعاء المالي إن التدقيق يشمل أيضًا "إتش إس بي سي" و"بي إن بي باريبا" و"ناتيكسيس". ويرتبط التحقيق بمعاملات تعرف باسم "كوم كوم"، والتي تشمل البنوك المحلية التي استحوذت على أسهم شركات من مستثمرين أجانب قبل وقت قصير من دفع توزيعات الأرباح. ويمكن ذلك البنوك من المطالبة بإعفاء ضريبي لا يمكن للأجنبي الحصول عليه، ويدور التحقيق حول الثغرات المستخدمة لخفض الضرائب على أرباح الأسهم في ألمانيا أيضًا. ويشارك في التحقيق الفرنسي أكثر من 150 محققًا و6 مدعين ألمان من كولونيا، حيث استغلت معاملات "كوم إكس" في ألمانيا ثغرات قانونية سمحت للبائعين على المكشوف والحائزين الفعليين للأسهم بالمطالبة بإعفاءات ضريبية على أرباح الأسهم. وفي هذه الممارسات، استخدم المستثمرون الشهادات الضريبية الصادرة عن البنوك المشاركة كأوصياء في التداولات، علمًا بأن ألمانيا ألغت القواعد المثيرة للجدل في عام 2012.