يأمل عدد من المصنعون التي استطلعت جريدة الفجر آرائهم، بعدم  إقدام البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم، رغم التوقعات الصادرة من بنوك الاستثمار بزيادتها بوتيرة قوية، لما سيكون له من تداعيات على تراجع أداء النشاط التصنيعي، الذي يعاني الانكماش في الأساس على مدار الشهور الماضية نتيجة للظروف الاقتصادية التي فرضت على السوق.       ويجتمع البنك المركزي غدا الخميس؛ لبحث أسعار الفائدة على الايداع والاقراض والتي تبلغ حاليا مستويات 16.25%  و17.25%،  وترجح معظم توقعات بنوك الاستثمار والخبراء الاقتصاديون أنه لا بديل أمامه سوى لرفعها ما يتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس؛ للسيطرة على التضخم الاسعار المتوحش في الأسواق، والذي وصل إلى مستويات قياسية 40.3% بنهاية فبراير، بالنسبة للتضخم الأساسي الصادر من البنك المركزي.    السوق غير قادر على استيعاب زيادات جديدة في سعر الفائدة:   وبهذا الرفع المتوقع، سيصل أسعار العائد على الإقراض بالبنوك إلى مستويات 20%."تلك المستويات غير مشجعة على التصنيع أو قيام المصنعون  بضخ  استثمارات جديدة؛ لرفع الطاقات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل". حسب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.   وتابع "المهندس"، "أى رفع جديد فى أسعار الفائدة سوف يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على المصنعون، وتحميل تلك الزيادات بالتبعية على السعر البيع للمستهلك النهائي، الذي أصبحت قدرته الشرائية من مراقبتنا للأسواق غير قادرة على تحمل اي زيادات جديدة في الأسعار، حيث بدأ الركود بالفعل يصيب سلع بالأسواق خاصة الكماليات.     واضاف "المهندس"، "التوقيت الحالى يحتاج أن ندعم القطاع الصناعي وزيادة النشاط التصنيع وتطوير الآلات ومعدات الإنتاج لرفع الصادرات وزيادة حصيلتها من العملة الصعبة، لتحقيق هذا معدلات الفائدة يجب  أن تكون مدعمة ولا تتجاوز 3%."   وأطلقت الحكومة من خلال وزارة المالية مبادرة؛ لدعم القطاع الصناعي بفائدة مدعمة 11% وخصصت لها تمويلات بقيمة 150 مليار جنيه،  على أن تتحمل الفارق بين سعر الفائدة في السوق والسعر السائد بقيمة تقدر نحو 10 مليار جنيه حسب تصريحات لوزير المالية محمد معيط.    ضعف تنافسية الصادرات:   وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، " رفع أسعار الفائدة لن يحقق مستهدفات القضاء على التضخم، نظرا لما نعانيه من تضخم مستورد حاليا وليس ناتج عن ارتفاع حجم السيولة، لكنه سيكون له تداعيات سلبية على المصنعون ونشاط التصنيعي".   وعن  مبادرة 11% من الممكن أن تكون بديله للمصنعون عن الاقتراض من البنوك أسعار الفائدة الحالية، قال جمال الدين، " إنها مبادرة عظيمة بالتوقيت الحالي، لكنها لا تعمل على زيادة النشاط التصنيعي ورفع الطاقات الانتاجية، حيث خصصت مبلغ 10 مليار جنيه فقط من إجمالي 150 مليار جنيه  لتمويل شراء الآلات والمعدات بينما باقي المبلغ لتمويل رأسمال العامل.   وتابع،"نحن لا  نحتاج حاليا لتمويل رأسمال العامل لدفع الأجور، ولكن  نستهدف شراء الالات والمعدات لتطوير الطاقات الانتاجية للمصانع القائمة، وتشييد مصانع جديدة، لتتماشي مع خطط الدولة فى رفع الصادرات وتحقيق إيرادات بالعملة الأجنبية.   وحققت الصادرات المصرية وفقا لأحدث البيانات الصادرة من وزارة الصناعة قفزة 11% خلال أول 11 شهرا من 2022 على أساس سنوي لتسجل 32.575 مليار دولار.   وقال جمال الدين،  " إن الحكومة تستهدف ان تتجاوز مستويات الصادرات 100 مليار دولار سنويا،  لكن بارتفاع أسعار الفائدة ووصلها إلى 20% أتوقع أن تؤثر على خططا حيث سترفع تكاليف إنتاجها وتضعف تنافسية بالسوق العالمي."