قضت المحكمة الدستورية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، بتعديل قانون لا يعترف بقانونية عقد القصر دون 16 عاما زواجهم خارج البلاد. وأفادت المحكمة في بيان بأن القانون يجب أن يشمل قواعد تنظيمية تسمح بإعلان صحة الزواج بمجرد بلوغ المعنيين سن الرشد فضلا عن القواعد التي تخص مدفوعات النفقة. وذكر البيان أيضا أنه يجب تعديل القانون بحلول 30 يونيو/ حزيران 2024 ليتسق مع الدستور. والمسألة متعلقة بقضية زوجين سوريين أعلن زواجهما باطلا فور وصولهما كلاجئين إلى ألمانيا. وتزوجت الفتاة التي كانت تبلغ من العمر وقتها 14 عاما من رجل يكبرها بسبعة أعوام في محكمة شرعية بسوريا عام 2015. وبعد وصولهما إلى ألمانيا تم تفريق الفتاة القاصر عن زوجها ونقلت لمنشأة مخصصة للاجئات.