أثار قرار النيابة العامة المصرية، الذي صدر بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية بتسليم الطفل شنودة «مؤقتاً» إلى أسرته بالرعاية، حتى استكمال إجراءات كفالته طبقاً لنظام «الأسر البديلة»، ترحيباً لافتاً من قطاعات واسعة بين المصريين، واحتفاءً حقوقياً. وقررت نيابة شمال القاهرة الكلية، مساء (الثلاثاء)، «تسليم الطفل شنودة مؤقتاً، إلى السيدة آمال إبراهيم، التي عثرت عليه، كعائل مؤتمن، بعد تعهدها بحسن رعايته، والمحافظة عليه، وعدم تعريضه للخطر، إلى حين استكمال إجراءات كفالته وفقاً لنظام الأسر البديلة، وذلك بعد أن استطلعت النيابة رأي مفتي الجمهورية، واستناداً لفتوى تفيد بأن ديانة الطفل تتبع الأسرة التي وجدته». وأكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ومحامي أسرة الطفل شنودة، لـ«الشرق الأوسط»، «تسلُّم الطفل بالفعل من دار الرعاية التي كان قد أودع بها». وقال إن «الطفل موجود بالفعل مع أسرته، ولم يتبقَ سوى استكمال الإجراءات والأوراق القانونية لبقائه مع أسرته طبقاً لنظام الأسر البديلة». وبدأت القصة في عام 2018. حيث عثرت آمال فكري، وهي سيدة مسيحية، على طفل رضيع داخل إحدى الكنائس المصرية في منطقة الزاوية الحمراء (شرق القاهرة)، لتقرر مع زوجها احتضان الرضيع ورعايته، لا سيما أنهما حرما من الإنجاب، بحسب رواية الزوجين. وقوبل قرار النيابة المصرية بعودة الطفل شنودة إلى الأسرة التي عثرت عليه بترحيب حقوقي واسع، وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن «تقديم كافة سبل الدعم للطفل شنودة»، بحسب إفادة رسمية (الأربعاء). ورحبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بقرار النيابة المصرية، مؤكدة في بيان صحافي، أن «القرار يتفق مع مصلحة الطفل». فيما قالت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، في بيان صحافي، إن «من أفضل الأوضاع للطفل، وجوده مع الأسرة التي تبنته باعتبارها صاحبة الأمان الأول لهذا الطفل». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، انتقلت القضية إلى قاعات المحاكم، بعدما تقدمت سيدة ببلاغ لإنكار نسب الطفل شنودة إلى كل من آمال إبراهيم ميخائيل، وفاروق فوزي بولس، تم على إثره وضع الطفل في دار رعاية، بعد تغيير اسمه وديانته. وأثارت القضية جدلاً مجتمعياً ودينياً. وقال «الأزهر» الأسبوع الماضي، رداً على سؤال عام بشأن ديانة الطفل مجهول النسب ورد للموقع الإلكتروني لمركز الأزهر العالمي للفتوى، أن «هناك آراء متعددة للعلماء، و(الأزهر) يميل من بين هذه الآراء، إلى ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده». وكلفت النيابة العامة في قرارها الجديد المجلس القومي للأمومة والطفولة، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي استناداً لفتوى دار الإفتاء المصرية بـ«تبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه، إذ كان قد تم تغيير اسم الطفل إلى يوسف عبد الله محمد، عقب إيداعه دار الرعاية». ومن جانبه، قال المحامي الحقوقي أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بمصر، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من المقرر استكمال الإجراءات الخاصة بكفالة الطفل ضمن نظام الأسرة البديلة، وهي إجراءات ستتم أمام محكمة الطفل». ويحظر القانون المصري المنظم «التبني»، ومنح الطفل اسم العائلة كاملاً، بينما يسمح بـ«الكفالة» أو الأسرة البديلة، مما يعني ضم الطفل مجهول النسب إلى أسرة وفقاً لشروط ومعايير تحددها لجنة من «وزارة التضامن الاجتماعي»، ومن بينها أن تكون الأسرة من ديانة الطفل نفسها.