ناقش مجلس حقوق الإنسان تقريرا حول الاستيطان وانعكاساته على حقوق الشعب الفلسطيني قدمه المفوض السامي لحقوق الإنسان، فيما أكد التقرير أن المستوطنات الإسرائيلية بمثابة جريمة حرب حسب القانون الدولي. واستعرض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمام مجلس حقوق الإنسان تقريراً حول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل. وقال المفوض الأممي، أن عدد المستوطنين الإسرائيليين،ارتفع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية من 520 ألفا إلى أكثر من 700 ألف خلال العقد الماضي. وأضاف أن هؤلاء المستوطنين عاشوا بطريقة غير قانونية في 279 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 14 مستوطنة في القدس الشرقية المحتلة، ويبلغ مجموع سكانها أكثر من 229 ألف نسمة، وأن 147 من هذه المستوطنات كانت بؤرا استيطانية غير قانونية بموجب القانون المحلي الإسرائيلي. واشار التقرير الذي قدمه فولكر ، إلى وجود علاقة بين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين خلال العقد الماضي، مشددا أن الأمم المتحدة تحققت من 3372 حادث عنف من المستوطنين أدت إلى إصابة 1222 فلسطينيا. وأوضح التقرير أن إسرائيل أخفقت في التحقيق في جرائم عنف ارتكبها المستوطنون والقوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومقاضاة مرتكبيها، مفيدة أن الخطة الإسرائيلية الحالية لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل بحلول عام 2027، وزيادة عدد المستوطنات من 34 إلى 36 هي خطة غير مسبوقة. وشمل التقرير الانتهاكات للقانون الدولي ورصد الاستيطان على مدار السنوات العشر الماضية، وتضمن عدد المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والاستمرار في السيطرة على الأرض وتوسيع الاستيطان، واعتداءات المستوطنين على الممتلكات العامة والخاصة. وأدانت عدد من الدول الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين ودور العبادة ومؤسسات المجتمع المدني. وطالبت المجموعات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة الضغط على قوة الاحتلال لوقف سياسة الاستيطان والتصعيد ضد المدنيين وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السفير إبراهيم خريشي، في كلمته، إن تقرير المفوض السامي رصد مجموعة كبيرة من الانتهاكات القانونية للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني، وكذلك المخالفات لقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وكل القوانين والقرارات ذات الصلة. وأضاف: أن التقرير تضمن تطورات الاستيطان على مدار السنوات العشر الماضية، وبعد قرار مجلس حقوق الإنسان عام 2012 بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الاستيطان وانعكاساته على حقوق الشعب الفلسطيني، الذي تواصل في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة، حيث وصل عدد المستوطنين إلى أكثر من 700 ألفا في 274 مستوطنة منها 13 في القدس الشرقية. وتابع: مع وصول حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ذات النزعة الفاشية والتي تشكلت على أساس تعزيز الاستيطان والضم ونقل السكان وتهويد القدس، شرَّعت هذه الحكومة 9 بؤر استيطانية جديدة، وصادقت الكنيست على إلغاء قانون فك الارتباط لعام 2005 الذي يعني العودة إلى مستوطنات تم إخلاؤها شمال الضفة الغربية، وأعلنت أيضا عن الشروع ببناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة.