برلين / الأناضول قدم وزيران ألمانيان، الأربعاء، مشروع قانون جديد لجذب العمالة الأجنبية الماهرة، من خلال تحسين الرقابة على دخولهم في البلاد وتخفيف بعض القيود. وأوضح وزيرا الداخلية نانسي فيزر، والعمل هوبرتوس هايل في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين، أن القانون الجديد يشمل 3 مسارات تضمن جميعها توفير مزيد من المرونة. وقالا إن المسار الأول يتعلق بالشهادات الجامعية، إذ سيتمكن أي حاصل على درجة علمية معترف بها في ألمانيا من القيام بأي عمل في المستقبل. وأشارا إلى أن تصريح العمل "بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء" سيكون في متناول المزيد من المتخصصين الحاصلين على درجة جامعية. أما المسار الثاني فيتعلق بالخبرة المهنية، وأضافا: "يجب تسهيل الهجرة للعمال المهرة الذين لديهم سنتان على الأقل من الخبرة المهنية، ويتمتعون بمؤهلات معترف بها من قبل وطنهم الأصلي". ولفت الوزيران إلى أنه "لم يعد ضروريا" الاعتراف بالمؤهلات المهنية في ألمانيا. وفي السياق، ينص مشروع القانون على أن يضم المسار الثالث إدخال ما يسمى "بطاقة الفرصة" على أساس نظام النقاط، حيث يتم تقييم المؤهلات ومعرفة اللغتين الألمانية والإنجليزية، إضافة إلى الخبرة المهنية. كما ستحسب النقاط وفقا لوجود علاقات للشخص صاحب المؤهلات مع ألمانيا، وإمكانية الزواج وانتقال الشريك إلى البلاد. وسيسمح هذا المسار أيضا بالعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة في الأسبوع أثناء البحث عن وظيفة. وتابعت وزيرة الداخلية في المؤتمر الصحفي: "أخيرا ننتهز الفرصة لوضع قانون هجرة حديث. سنضمن أن نجلب العمال المهرة إلى البلد الذي كان اقتصادنا في حاجة ماسة إليهم منذ سنوات". ومنذ مدة طويلة، تواجه العديد من الشركات الألمانية صعوبات كبيرة في العثور على متخصصين مؤهلين. وبلغ عدد الوظائف الشاغرة حوالي 1.98 مليون في 2022، وهو أعلى معدل يتم رصده على الإطلاق في ألمانيا. ويؤثر نقص العمالة الماهرة على الشركات في عدد كبير من القطاعات والمناطق، لا سيما في مجالات الصحة والرعاية، ورعاية الأطفال، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والعديد من المهن الإنتاجية والخدمية الأخرى. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.