الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول اختتم بالعاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي بالبلاد، دون التوصل لتوصيات نهائية. وشارك في فعاليات المؤتمر الذي استمر على مدار 4 أيام 300 مشارك يمثلون "الجيش، وقوات الدعم السريع، والشرطة والمخابرات العامة". كما شارك في المؤتمر ممثلو قادة أحزاب سياسية وحركات مسلحة ومنظمات مدنية، وعسكريون متقاعدون وخبراء دوليون، والآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وهيئة "إيغاد"، وفق مراسل الأناضول. ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الفائت بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد. ​​​​​​​وقال متحدث العملية السياسية بالسودان خالد يوسف عمر في كلمة بنهاية المؤتمر، إن "المؤتمر هدف إلى بحث عملية الإصلاح الأمني والعسكري بغرض تطوير الأسس للتصورات المتفق عليها لعمليات الإصلاح والدمج والتحديث للمؤسسات الأمنية والعسكرية بما يعزز عملية الانتقال الديمقراطي وسيادة حكم القانون". والإصلاح الأمني والعسكري من قضايا الاتفاق النهائي التي اتفقت عليها الأطراف المدنية والعسكرية، وتشمل كذلك 4 أخرى وهي: العدالة والعدالة الانتقالية، والسلام، ومراجعة وتفكيك نظام 30 يونيو/ حزيران 1989، وقضية شرقي السودان. وأوضح يوسف أن "عملية الإصلاح الأمني والعسكري جزء لا يتجزأ من الإصلاح السياسي والاقتصادي والحزبي والمؤسسي الشامل للدولة السودانية". وذكر أن المؤتمر "تناول الإصلاح الأمني والعسكري بكل أبعاده فيما يتعلق بالقوانين والقوات والهياكل والعقيدة العسكرية وتعدد الجيوش والقوات وتنقية القوات من العناصر الحزبية". وأردف: "ستواصل اللجان الفنية المتخصصة من العسكريين والمدنيين النقاشات حول الصياغات الفنية والعامة النهائية للتوصيات التفصيلية للمؤتمر، بغية نشرها للرأي العام وإدراجها في مسودة الاتفاق السياسي النهائي، وذلك عقب فراغ اللجان الفنية من نقاشاتها". وفي 19 مارس/ آذار الجاري، أعلن يوسف أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل/ نيسان المقبل، بينما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في الـ11 من الشهر ذاته. وفي كلمة للآلية الثلاثية في ختام المؤتمر، اعتبر مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد بلعيش، أن "إقامة مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري هو نجاح لأن المؤتمر يعنى بمستقبل واستقرار السودان". وأضاف بلعيش: "لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في ظل وجود جيوش متعددة، والسودان بحاجة لمزيد من الاتحاد، والإصلاح ضروري" وتابع: "القيادة العسكرية السودانية أكدت التزامها مجددا بتأسيس قطاع أمني محترف، وإصلاح القطاع الأمني والعسكري بداية لإصلاح يحتاج زمنا طويلا، ونأمل في استمرار الحوار بين جميع السودانيين". وتهدف العملية السياسية الجارية بالسودان إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.