تثار هذا الأيام قضية مقتل الباحث في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، أمام منزله في حي زيونة ببغداد مطلع يونيو (حزيران) 2020، بعد أن كشفت وزارة العدل في كتاب صادر وبتوقيع وزيرها خالد شواني، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن عدم وجود المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال أحمد حمداوي عويد الكناني في الأقسام الإصلاحية التابعة لها. وكانت السلطات العراقية عرضت، منتصف يوليو (تموز) 2021، اعترافات الكناني المفصلة بشأن حادث الاغتيال على شاشة قناة «العراقية» الرسمية. ومعروف أن الكناني كان يحمل رتبة ضابط ملازم في وزارة الداخلية ويتحدث كثيرون عن انتمائه لأحد الفصائل المسلحة. كما أعلنت مصادر قضائية مطلع مارس (آذار) الماضي، عن تأجيل محاكمة الكناني إلى السابع من مايو (أيار) المقبل، بسبب تقديم طعن ثان وإرسال الدعوى إلى محكمة التمييز. وأول من أمس، نشرت النائبة عن حركة «امتداد» نداء حسن ماضي، عبر صفحتها في «فيسبوك» تفاصيل قصة اختفاء الكناني، ووثقت ذلك بالكتب الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة في هذا الشأن. وقالت النائبة، ماضي: «بعد اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، أجّلت المحكمة المختصة قرارها بحق المتهم (أحمد حمداوي عويد معارج الكناني) 6 مرات، وسط أنباء عن هروب المتهم أو تهريبه!». وأشارت إلى أنها وزميلتها النائبة عن الحركة نفسها، نيسان عبد الرضا الصالحي، باشرتا بـ«التحرك خصوصاً بعد رد الطعن التمييزي للقضية». وذكرت أن المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية أصدرت قرارا، ونصه: «لدى التدقيق والمداولة لم تجد المحكمة ما يستوجب التدخل، تمييزاً بقرار الإحالة المؤرخ في 1 أغسطس (آب) 2021، ذلك أنّ هذه المحكمة سبق أن أصدرت قراراً يقضي بتصديق قرار الإحالة ورد الطعن التمييزي، عليه قررت المحكمة رد طلب التدخل التمييزي، استناداً إلى أحكام المادة 264 الأصولية في 21 أبريل (نيسان) 2022». وكشفت ماضي عن «تعذر إحضار المتهم لأكثر من خمس مرات، ما أثار استغراب الجميع سواء من عائلة الشهيد أو من ينتظر العدالة، وقد باشرتا بطلب مكان سجن أو توقيف المتهم من وزارة العدل ووزارة الداخلية معاً». وأضافت أن «وزارة العدل أجابت بعدم وجود النزيل في الأقسام الإصلاحية التابعة لها، أما وزارة الداخلية الموقوف لديها، فلم تجب عن مكان توقيفه وسبب تعذر إحضار المتهم، إذ أرسلنا كتابنا الأول في يوليو (تموز) وفي الوقت نفسه أرسلنا كتابنا إلى وزارة الداخلية، مكتب الوكيل الأقدم للوزارة، وتسلمنا نسخة من تحويل مكتب الوكيل الأقدم للوزارة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ولم نتسلم إجابة وزارة الداخلية!». وتابعت ماضي: «بعثنا بعدها محتوى الكتاب نفسه لمعالي وزير الداخلية، لكن التسليم باليد وليس عن طريق بريد الوزارة وبواقع لقاءين (ثلاثة كتب لوزير الداخلية) وأيضا لم يتم الإجابة عن أي منها، يثير الاستغراب حيال أمر المتهم!». ولوحت بـ«نشر كل التحركات والكتب الخاصة بشهداء الاحتجاج (2019) والجهات المعرقلة أو التي تتجنب الإجابة، لكوننا لا نملك إلا الطرق القانونية والدستورية في ظل عدم الأخذ بها في كل ما يتعلق بالميليشيات المسلحة والمُنتمين إليها». ورغم مرور نحو 4 سنوات على أعمال العنف التي قوبل بها المحتجون من قبل الأجهزة الأمنية وتسببت في مقتل ما لا يقل عن 600 متظاهر بحسب إحصاءات رسمية وأكثر من 20 ألف جريح، ورغم اللجان التحقيقية العديدة التي شكلتها السلطات، فإن أحكاما بالعقاب والسجن لم تصدر على أي من المتورطين، باستثناء عمليات إلقاء قبض محدودة على بعض المتورطين انتهت بإطلاق سراحهم.