بعد وصوله من جزيرة لاريونيون الفرنسية، التحق ستيفن مايو (23 عاماً) بمصنع «ارسيلورميتال» في مدينة أيزنهوتنشتات بألمانيا لتلقي تدريب مهني في مجموعة الفولاذ العملاقة. هذا القطاع هو واحد من أكثر القطاعات تضرراً بسبب نقص اليد العاملة المتخصصة في أكبر اقتصادات أوروبا. وأمام هذا التحدي، قدمت حكومة أولاف شولتس مشروع قانون الأربعاء يهدف إلى تخفيف قواعد الحصول على تأشيرات وتصاريح عمل لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، لن يكون من الضروري قريباً تقديم عقد عمل للاستقرار في البلاد، حيث يتم استبدال ذلك بنظام النقاط الذي يقيس «قدرات» المرشحين على الاندماج في المجتمع على غرار ما يطبق حالياً في كندا. والهدف هو جذب مزيد من العاملين. وبالتالي فإن برلين تسير عكس الاتجاه العام في أوروبا القاضي بإغلاق الحدود أمام المهاجرين. وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر لدى تقديم مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى إقراره من قبل النواب «سنحرص على استقدام العمال المتخصصين إلى البلاد الذين يحتاج إليهم اقتصادنا بشكل طارئ لسنوات». وقالت إن النظام الجديد «سيزيل العقبات البيروقراطية» و«يسمح للعمال المتخصصين بالقدوم بسرعة إلى ألمانيا والبدء» في العمل. - التقاعد بالنسبة لستيفن، كان الراتب الأعلى والمستقبل المهني وراء قراره مغادرة جزيرته إلى هذه المدينة القريبة من الحدود مع بولندا عند التخوم الشرقية لألمانيا. وأثار هذا القرار ارتياحا للمجموعة العملاقة التي أدرك مديرها في ألمانيا راينر بلاشيك أن جذب متدربين شباب مثله «يزداد صعوبة». وأصبح النقص في العمالة المتخصصة يطرح مشكلة حقيقية. هناك مليونا وظيفة شاغرة حالياً في ألمانيا فيما يخرج جيل الستينات إلى التقاعد. وبسبب شيخوخة السكان، من المتوقع أن يخسر سوق العمل سبعة ملايين شخص بحلول عام 2035 إذا لم تتخذ الحكومة أي خطوات وفقًا لدراسة أجراها معهد أبحاث سوق العمل (IAB). أكدت 44% من الشركات الألمانية من شتى القطاعات التي شملها الاستطلاع الذي أجراه معهد Ifo أنها تأثرت بنقص اليد العاملة في يناير. حيال هذا الوضع الصعب، شجع المستشار الألماني أولاف شولتس الموظفين على عدم التقاعد باكراً. - نقص يجب تعويضه مارس حذّر شولتس في البرلمان من أن الاعتماد على سكان ألمانيا فقط «لن يكون كافياً» لتعويض النقص. يحاول الصناعيون مواجهة تحديات النقص بأنفسهم من خلال اقتراح تدريب الأجانب.