تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يوم الأربعاء يلتمس رأي الهيئة القضائية الرئيسية للمنظمة العالمية حول التزامات الدول في التصدي لتغير المناخ. ويطالب القرار، الذي قدمته فانواتو وتم اعتماده بالإجماع، بتقديم محكمة العدل الدولية رأي استشاري غير إلزامي حول التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ. وتشمل الأسئلة التي يجب أن توضحها محكمة العدل الدولية "ما هي التزامات الدول، بموجب القانون الدولي، لضمان حماية النظام المناخي وأجزاء أخرى من البيئة من انبعاثات الغازات الدفيئة الاصطناعية،" وفق القرار. وفي الوقت نفسه، يعرب القرار أيضا عن القلق الشديد حول عدم تحقيق هدف البلدان المتقدمة المتمثل في حشد 100 مليار دولار أمريكي سنويًا بشكل مشترك بحلول عام 2020 "في سياق إجراءات التخفيف الهادفة والشفافية في التنفيذ" بعد ، ويحث البلدان المتقدمة على تحقيق هذا الهدف. . وفي تصريحات للجمعية العامة قبل التصويت، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله في أن يقدم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية توضيحا للالتزامات القانونية الدولية القائمة.