في خطوةٍ اعتبرها المهتمون ناجحة في زيادة أعداد السياحة الوافدة، كشفت مصر عن حزمة تسهيلات جديدة للحصول على التأشيرة السياحية للأجانب؛ أبرزها استحداث تأشيرة متعددة الدخول صالحة لمدة 5 سنوات مقابل 700 دولار، والسماح للسائحين الصينيين والأتراك والهنود والإيرانيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية إلى جنوب سيناء. تأتي التسهيلات الجديدة في إصدار التأشيرة السياحية، ضمن خطة الحكومة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح سنويًّا بحلول عام 2028؛ من خلال زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين التجربة السياحية، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية؛ وفقًا لتصريحات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري. ولم يكشف وزير السياحة والآثار المصري عن موعد إطلاق التأشيرة السياحية الجديدة؛ غير أنه أكد في مؤتمر صحفي، أن بدء تفعيل تأشيرة السياحية الجديدة، وأن موعد تطبيقها سيكون في أقرب وقت. ووفق "سي إن إن" قال الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن التأشيرة السياحية الجديدة لمصر بقيمة 700 دولار تُعد الأقل سعرًا مقارنة بالأسواق المنافسة في المنطقة وحتى في الولايات المتحدة؛ مما يسهم في نمو أعداد السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة؛ بشرط الإعلان عن آلية مبسّطة بشأن شروط وإجراءات إصدار التأشيرة، وموعد زمني محدد للموافقة على الطلب المقدم، إضافة إلى إنشاء وحدة متابعة بوزارة السياحة، تتولى رقابة الطلبات المقدمة للحصول على التأشيرة، وحل أي مشاكل تواجه المتقدمين للتأشيرة. وأكد "صادق"، أهمية التأشيرة الجديدة في زيادة تنافسية السياحة المصرية مقارنةً بالأسواق المجاورة، خاصة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية؛ حيث تقدم الأخيرة تسهيلات متعددة لجذب السياحة، منها إصدار تأشيرات سياحة مجانًا؛ ولذا تشهد رواجًا سياحيًّا كبيرًا جدًّا خلال الفترة الماضية؛ مما يتطلب أن تبذل الدولة المصرية جهدًا أكبر لتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات السياحية بشروط محددة، مع إتاحة الفرصة لشركات السياحة للتعاون مع وكالات السياحة الأجنبية؛ لسرعة إصدار التأشيرات لتحقيق المستهدف بنمو السياحة المصرية. واستقبلت مصر 11.7 مليون سائح خلال عام 2022 بنسبة نمو سنوي 46% عن العام السابق، رغم انخفاض السياحة الواردة من روسيا وأوكرانيا التي تمثل ثلث السياحة الواردة لمصر في أعقاب اندلاع الحرب بين البلدين في فبراير من العام الماضي، ويُتوقع أن تستقبل مصر 15 مليون سائح أجنبي هذا العام. وأشار مجدي صادق، إلى أهمية زيادة مساهمة القطاع السياحي في نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2023، خاصة في ظل تحديات الاقتصاد العالمي الحالية، عبر زيادة أعداد السائحين ورفع قيمة الإيرادات السياحية؛ مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتدبير جزء كبير من احتياجات الدولة من النقد الأجنبي؛ مضيفًا أن تحقيق النمو المستهدف من السياحة الوافدة لمصر يتطلب سرعة إصدار التأشيرات وتيسير إجراءاتها، وتحسين تجربة السائحين بدايةً من وصولهم للمطار، وتحركهم إلى مقر إقامتهم، والجولات السياحية داخل مصر بالمقاصد المختلفة. وحقق الاقتصاد المصري، معدل نمو بلغ 4.2 خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/ 2023، وتُقَدّر الحكومة بأن يحقق الاقتصاد نفس النسبة مع نهاية العام المالي.