قال ديفيد تايلر، المدير التجاري لشركة ارتيميز للتكنولوجيا، إن القطاع البحري في المملكة يتقدم بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وأهداف الهيئة السعودية للموانئ (موانئ)، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي وإلى تحسين جميع خدمات النقل داخل البلاد. ويتمثل الهدف الشامل لهذه الاستراتيجية في تحويل عمليات الموانئ السعودية لتصبح سلسة وفعالة، وإبرام شراكات استراتيجية موجهة نحو النتائج، وتحقيق الترابط العالمي من خلال التحول الرقمي وتجربة العملاء عالية الجودة. وتؤدي التجارة البحرية دورًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها السعودية، حيث تضم منطقة الشرق الأوسط 4 من أفضل خمسة موانئ أداءً في العالم، وثلاثة من أفضل 20 ميناء في العالم منها ميناء الملك عبدالله من المملكة. وحول مستقبل الشحن الذكي والخدمات اللوجستية في المملكة، أوضح تايلر أن القطاع البحري يعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد السعودي وركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030. وبينما تحرز المملكة العربية السعودية تقدمًا كبيرًا نحو هدف تحييد الكربون، تظل التكنولوجيا عاملاً أساسيًا في هذه الرحلة. وبعد مضي سنوات من الاستثمار القليل في الابتكار من جانب قطاع النقل البحري العالمي (مقارنة بالسيارات والطيران والسكك الحديدية)، يتعرض القطاع للضغوط لتطوير واعتماد تقنيات ريادية لتحقيق أهداف طموحة في خفض الانبعاثات. ولا تختلف الحالة كثيرًا بالنسبة للشرق الأوسط والمملكة. ونظرًا إلى عدم وجود حلول منخفضة أو معدومة الانبعاثات، تستمر معظم السفن في استخدام أنظمة الدفع القديمة وغير الفعالة والملوثة. فالقطاع البحري يمنع ذاته من إنتاج سفن كفؤة وخالية من الانبعاثات. كما يعتبر الابتكار في القطاع البحري في السعودية ممكنًا من خلال التنفيذ الفعال للتقنيات المتقدمة الجديدة، والتي ستساعد على تعزيز استخدام الأسطول، وانسيابية العمليات التجارية، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويعد الابتكار في القطاع البحري في المملكة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح من حيث التنويع الاقتصادي التدريجي. وحول توسعهم في المملكة أشار ديفيد تايلر أن خططهم طموحة للتوسع في الشرق الأوسط، ولا شك المملكة على قائمة اهتماماهم بالفرص المتاحة في القطاعات الترفيهية والتجارية والبحرية، حيث أصبحت منطقة الشرق الأوسط تتمتع بفرص الاستدامة وستستضيف مؤتمر "كوب 28". كما قدمت السعودية 66 مبادرة ضمن خطتها البيئية في "كوب 27" بمصر في العام الماضي تماشيًا مع مبادرة السعودية الخضراء. ونتوافق مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء المتمثلة في خفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، ونأمل أن نعرض حلولنا التقنية البحرية في "كوب 28"في وقت لاحق من هذا العام، وأن نؤكد التزامنا بالحلول الخضراء الذكية للقطاع البحري. وعن الوضع الحالي للقطاع البحري ودوره في تحقيق رؤية 2030 ودعم التنوع الاقتصادي، أكد ديفيد تايلر أن هناك نقلة نوعية واضحة في القطاع البحري بالمملكة نحو عصر جديد من الرقمنة. وقد أدت هذه الرقمنة لعمليات السفن إلى تحسين أداء الموانئ داخل المملكة، حيث حصل ميناء الملك عبدالله على لقب أكثر الموانئ كفاءة في العالم، وفقًا لمؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي، وإلى جانب رقمنة القطاع، تعد الاستدامة أحد المحددات الرئيسية لأداء القطاع البحري في المملكة. وتتم إزالة الكربون من القطاع البحري في المملكة عبر تصميم وتطوير التقنيات التحويلية والسفن عديمة الانبعاثات، وستساعد هذه التقنيات التحويلية في تعزيز مواءمة القطاع البحري الإقليمي مع الأهداف التي حددتها المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات الكربون في قطاع الشحن بنسبة 40% بحلول عام 2030.