كشفت صحيفة "اندبندانت"، أن وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، صعّدت بشكل كبير من الاستخدام السري لصلاحيات سحب الجنسية البريطانية لمنع الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة من العودة إلى المملكة المتحدة بعد ذهابهم إلى سورية للمشاركة بالقتال. وقالت الصحيفة، امس، إن الوزيرة ماي، اسقطت حتى الآن الجنسية البريطانية من 37 شخصاً منذ عام 2010، من بينهم 20 شخصاً هذا العام، وفقاً لأرقام جمعها مكتب الصحافة الإستقصائية، في حين حذّر منتقدون من أن هذه الممارسة يمكن أن تترك الأفراد عرضة لخطر التعذيب وسوء المعاملة ببلدانهم الأصلية. وأضافت أن أجهزة الأمن البريطانية قلقة لأن قرب سورية من أوروبا، في نظرها، يجعل من السهل على المتطرفين العنيفين بالمملكة المتحدة السفر إلى هناك والعودة من جديد إلى بريطانيا. ونسبت إلى مسؤول سابق بوزارة الخارجية البريطانية، قوله "إن الحرمان من الجنسية يحدث، وهناك ما يتراوح بين 40 و240 بريطانياً يشاركون بالقتال في سورية سيتم تجريدهم من الجنسية البريطانية.. ولو أننا لا نفعل ذلك بالسرعة المطلوبة". وتملك وزيرة الداخلية البريطانية، ماي، القدرة على اسقاط الجنسية البريطانية من الأفراد ثنائي الجنسية إذا كانت تعتقد أن وجودهم بالمملكة المتحدة لا يخدم الصالح العام، أو حصلوا عليها من خلال وسائل احتيالية. وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية البريطانية رفضت تفسير أسباب ارتفاع استخدام صلاحيات سحب الجنسية البريطانية، لكنها أصرت على أن الجنسية هي "امتياز وليس حقاً، وتقوم وزيرة الداخلية بموجب ذلك باسقاط الجنسية من الأفراد حين تشعر أن ذلك يخدم الصالح العام". وقالت إن وزارة الداخلية البريطانية استكشفت سبل توسيع تطبيق صلاحيات التجريد من الجنسية، والتي استعملتها حكومة حزب العمال السابقة 5 مرات فقط، لاستخدامها أيضاً ضد الأفراد الذين لا يحملون جنسية أخرى. وأضافت أن أرقاماً جديدة تم الحصول عليها من وزارة الداخلية البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات اظهرت أن الوزارة جرّدت 20 شخصاً من الجنسية البريطانية خلال الفترة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2013.