/ بنا / جدد وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي التأكيد على أهمية توفير البيئة الآمنة في تعزيز تدفق الاستثمارات وتنمية المجتمعات وتطورها، منوها بالانعكاسات الايجابية التي تنتج من خلال تعريز الأمن وتأثيرها على القطاع الاقتصادي وكذلك على المجتمع. وأشار الوزير في مداخلته أمام مجلس النواب خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون رقم ( 58 ) لسنة 2006 بإلغاء نص المادة (233 مكررا) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015م إلى أن التشريع قيد النقاش هو تشريع مهم ويأتي من أجل التشديد في العقوبات التي تمنع انتشار الممارسات السيئة واستغلالها بهدف الترويع. وقال:" كلما ثبتت أركان الأمن كلما انتعشت البيئة الاقتصادية ومن هنا تأتي أهمية توفير البيئة الآمنة في تعزيز تدفق الاستثمارات وتنمية المجتمعات وتطورها، واليوم يأتي هذا التشريع من أجل الأصل في تشديد العقوبة لمنع هذه الممارسات وننهيها بالكامل من مجتمعنا بالكامل. ولا ننسى الآثار السلبية على النواحي الاجتماعية على الأسرة والأفراد الذين يواجهون طرقا مغلقة في خروجهم من المنزل وما لهذه الممارسات من آثار سلبية على الأطفال وأفرد الأسرة وعدم إحساسهم بالأمان". وأضاف:" لا يخفى على الجميع أن استمرار هذه الممارسات السلبية في الطرق العامة يستنزف الكثير من الجهد والوقت والمال العام. هذا المال الذي نحرص جميعا على توفيره واستخدامه الاستخدام الأمثل في تنمية المجتمع وتطوير الكوادر وجذب الاستثمارات واستدامة التنمية.