يُطلق على عدم التوافق بين الطلب والعرض على التمويل التجاري بفجوة التمويل التجاري، ويشير تقرير حديث، إلى أن هذه الفجوة بدأت تتزايد بسرعة من نحو 1.5 تريليون دولار تقديرياً في عام 2018 إلى 2 تريليون دولار في عام 2022 وهي لا تُظهر أي علامات على التباطؤ حتى الآن. و وفقا لـ«مجلس التجارة العالمي»، تشكل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حوالي 90 % من الشركات على مستوى العالم ولكنها شكلت فقط 23 % من طلبات التمويل التجاري في عام 2020. وأوضح أنه على الرغم من تمثيلها المنخفض، إلا أن 40 % من طلبات التمويل التجاري المرفوضة كانت من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأن 70 % من العدد المتفاوت للطلبات المرفوضة كانت من شركات تديرها نساء. وافتتح مجلس التجارة العالمي اليوم، مشاورات حول إطار عمل رئيسي جديد لزيادة الوصول إلى التمويل التجاري للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. تم تطوير خارطة طريق الشمول المالي في التجارة عبر مساهمات قدمتها الهيئات الرئيسية في هذا القطاع وأصحاب المصلحة الدوليين وهي تحدد خمسة مجالات رئيسية حيث يمكن للعمل المنسق أن يُحدث تأثيراً كبيراً، بهدف تسريع وتيرة التغيير بشكل حاسم من خلال توفير إطار شامل للتعاون بين القطاعين العام والخاص. وقال مايكل فرونتاميتيس، نائب رئيس مجلس التجارة العالمي، إن صعوبة الحصول على التمويل يعني أن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ممثلة تمثيلاً دون المستوى المطلوب إلى حد كبير في التجارة العالمية، مستطردا: ومع أنه تم تنفيذ العديد من الأفكار الجيدة لزيادة الشمول المالي، إلا أنه لا بد من تسخير المعرفة والتكنولوجيا المتاحة لنا لتسريع التقدم نحو العمل الجماعي. وأشار باسكال لامي، منسق مراكز جاك ديلورز الفكرية ورئيس منتدى باريس للسلام والمستشار الاستراتيجي لمجلس التجارة العالمي، في المقدمة التي ساهم في كتابتها والخاصة بخارطة الطريق، إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالفجوات في توفير التمويل التجاري لا يمكن لأي مصرف تجاري أو مؤسسة متعددة الأطراف مواجهة هذه (التحديات) بمفردها. بل إنهم بحاجة إلى إيجاد طرق جديدة للشراكة مع بعضهم البعض ومع الحكومات والمنظمات المبتكرة الأخرى وتوجيه خبراتهم. وأضاف، أنه من أجل الوصول إلى هذه الغاية، تقترح خارطة طريق الشمول المالي في التجارة تنفيذ بعض الإجراءات ضمن خمسة مجالات رئيسية، الأولى، البنية التحتية الرقمية الهويات الرقمية: تسريع تبني الهويات الرقمية مثل معرّف الكيان القانوني (LEI) والمعرفات اللامركزية من خلال استخدامها بشكل إلزامي في قطاع الخدمات المالية، و الثانية البنية التحتية القانونية/التنظيمية وهذه تدعم اعتماد أو مواءمة الأطر القانونية مع قانون المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) النموذجي للتخصيم (FML) المتوقع إصداره في الربع الثالث من عام 2023 ودلالاته واسعة النطاق وتسهيل اعتماد إجراءات تنظيمية فعالة. الركيزة الثالثة، التي حددها التقرير، هي البنية التحتية للبيانات تحقيق الوصول إلى نقاط البيانات المتعلقة بالذمم التجارية لتحديث الطرق التقليدية لاتخاذ القرار الائتماني، موضحا أن الركيزة الرابعة، هي المساعدة الفنية دعم التعلم الفني بين المؤسسات المالية والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأمور المتعلقة بالبنية التحتية القانونية والرقمية والبيانات، فيما كانت الركيزة الخامسة، مصادر تمويل جديدة تطوير بنية تحتية لتشجيع الاستثمار في أصول التمويل التجاري للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات المصداقية.