وزير المالية اللبناني يوسف الخليل، الخميس، من أن تعطيل المرافق العامة خلال المظاهرات يكلف الخزينة خسارة موارد هامة. وقال الخليل في تصريحات صحفية، إن "لبنان اليوم على منعطف خطير فإما الحفاظ على كيان دولة ومؤسسات قادرة على إدارة شؤون الدولة أو أننا سنكون أمام مزيد من التدهور والانزلاق نحو المجهول". وأضاف أن "تعطيل المرافق العامة يكلف الخزينة خسارة موارد هامة في وقت هي بأمس الحاجة لتأمين واردات وتمويل الحد الأدنى من الخدمات العامة". وشدد على أن "كل يوم يضيع دون إعادة تفعيل العمل في القطاع العام يرتب أعباء جمة ويدفع بالأوضاع إلى مزيد من التدهور". وفي وقت سابق الخميس، تظاهر المئات من العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام، أمام مقر الحكومة وسط العاصمة بيروت، للمطالبة بثبيت سعر صرف لرواتبهم، في ظل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار مقابل الليرة، التي وصل سعرها 110 آلاف للدولار الواحد. وينفذ موظفو القطاع العام منذ أكثر من عام إضرابا للمطالبة برفع رواتبهم ومخصصاتهم بما يتناسب وانهيار سعر الليرة، في حين يأتي البعض منهم إلى الإدارات يوم في الأسبوع لتسيير العمل. وبجانب أزمة اقتصادية، يعاني لبنان أزمة سياسية حادة حيث فشل البرلمان في 11 جولة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.