صوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن يوم الخميس، على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن دفع أموال لممثلة إباحية، وفقا لأشخاص على دراية بالموضوع. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، "هذا تطور تاريخي سيهز السباق الرئاسي لعام 2024، ويشير إلى الأبد إلى أول رئيس سابق للبلاد يواجه اتهامات جنائية". من المرجح أن يتم الإعلان عن لائحة الاتهام الجنائية، التي قدمها مكتب المدعي العام في مانهاتن، في الأيام المقبلة. بحلول ذلك الوقت، كان المدعون العاملون لدى المدعي العام، ألفين براغ، قد طلبوا من السيد ترامب الاستسلام ومواجهة الاتهامات التي لا تزال مجهولة في الوقت الحالي. ووفقا للصحيفة، على مدى عقود، تجنب ترامب التهم الجنائية على الرغم من التدقيق المستمر والتحقيقات المتكررة، مما خلق هالة من المناعة القانونية التي تهدد التصويت على توجيه الاتهام. وأصبحت أفعاله المتعلقة بهزيمته الانتخابية لعام 2020 محور تحقيق فيدرالي منفصل، والمدعي العام في جورجيا في المراحل النهائية من التحقيق في محاولات السيد ترامب لعكس نتائج الانتخابات في تلك الولاية. ولكن على عكس التحقيقات التي نشأت منذ فترة وجوده في البيت الأبيض، فإن هذه القضية تدور حول حلقة مزعجة سبقت رئاسة ترامب. نجم الواقع الذي تحول إلى مرشح رئاسي صدم المؤسسة السياسية بفوزه بالبيت الأبيض، يواجه الآن حسابا لدفع "أموال صامتة" دفنت فضيحة جنسية في الأيام الأخيرة من حملة عام 2016. ونفى ترامب باستمرار جميع المخالفات وهاجم السيد براغ، واتهمه بقيادة محاكمة ذات دوافع سياسية، كما نفى أي علاقة غرامية مع النجمة الإباحية، ستورمي دانيلز، التي كانت تتطلع لبيع قصتها عن تجربة مع ترامب خلال الحملة الانتخابية. ومن المرجح أن يحاول السيد براغ ومحاموه التفاوض بشأن استسلام ترامب، وإذا وافق، فسوف يثير ذلك احتمالية وجود رئيس أمريكي سابق ترافقه قوات الخدمة السرية، ويتم أخذ صوره بصمات أصابعه في قلب محكمة ولاية نيويورك. وشاهد الادعاء هو النجم مايكل دي كوهين، الوسيط السابق لترامب الذي دفع 130 ألف دولار لشراء صمت دانيلز، وقال كوهين إن ترامب وجهه لشراء صمت دانيلز، وأن ترامب وشركته العائلية، "منظمة ترامب"، ساعدا في تغطية الأمر برمته. وحددت السجلات الداخلية للشركة بشكل خاطئ عمليات السداد باعتبارها نفقات قانونية، مما ساعد على إخفاء الغرض من المدفوعات. وعلى الرغم من أن التهم التي سيتم توجيهها لا تزال غير معروفة، إلا أن المدعين العامين للسيد براغ، ركزوا على هذه المدفوعات المالية الصامتة والسجلات المزيفة التي أنشأتها شركة السيد ترامب. وأضافت الصحيفة: "الإدانة ليست شيئا أكيدا"، إن محاولة الجمع بين تهمة تتعلق بالسجلات المزيفة ومخالفة انتخابية تتعلق بالدفع للسيدة دانيلز سوف تستند إلى نظرية قانونية لم يقيّمها القضاة بعد، مما يزيد من احتمالية أن المحكمة يمكن أن تلغي أو تحد من التهم. وبدأ التصويت على لائحة الاتهام، وهو نتاج تحقيق استمر قرابة خمس سنوات، مرحلة جديدة ومتقلبة في حياة ترامب ما بعد الرئاسة بينما يخوض جولة ثالثة لرئاسة البيت الأبيض، الأمر الذي يمكن أن يؤدي بالسباق على ترشيح الحزب الجمهوري - الذي يتصدره في معظم استطلاعات الرأي - إلى منطقة مجهولة. ويعتبر السيد براغ هو أول مدع عام، يقود لائحة اتهام ضد دونالد ترامب، ومن المرجح الآن أن يصبح شخصية وطنية تتعرض لأضواء سياسية قاسية. وبينما تظل التهم غامضة، فإن ترامب هو أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يتم توجيه تهم جنائية له، ومنذ ما يقرب من أسبوعين، توقع بشكل غير دقيق اعتقاله، ومن المحتمل أن مكتب المدعي العام سيسعى الآن لترتيب استسلامه. المصدر: "نيويورك تايمز" تابعوا RT على