الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي، التوصيات التي خلصت إليها بشأن النهوض برياضة الإمارات، بمختلف الجوانب التنظيمية والإدارية والقانونية، وانتهت بتقديم 26 توصية عبر أربعة محاور أساسية إلى أعضاء المجلس الوطني، عقب الجلسة التي عقدتها 22 مارس الجاري، وذلك بحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة. وتمت مناقشة الموضوع العام في الجانب الرقابي «سياسة الهيئة العامة للرياضة» في دعم القطاع الرياضي. ومن خلال المناقشات التي تمت في الجلسة، توافق معظم الأعضاء على التوصيات التي رفعتها اللجنة للوقوف على أسباب ومسببات التراجع الإداري والتنظيمي والتشريعي لرياضة الإمارات. وكانت أبرز التوصيات التي تم تقديمها، والتي يمكن وصفها برؤية شاملة لإنقاذ رياضة الإمارات، ودعم المؤسسات الحكومية في النهوض بالقطاع الرياضي، والتي تم رصدها بناء على ما دار في الجلسة، من مناقشات الأعضاء وسماع وجهة نظر ممثلي الحكومة، ما تعلق بمحور السياسات والتشريعات وتطوير الرياضة بالدولة، حيث قدمت اللجنة خمس توصيات، أبرزها تفعيل التشريعات المنظمة للقطاع الرياضي في الدولة، وسرعة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2032، واعتماد خطة استراتيجية لكل اتحاد رياضي، وتطوير النظام الانتخابي للاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية المقبلة، إضافة إلى ضرورة تأهيل ودعم عدد من المرشحين الأكفاء للمناصب الدولية، لدعم الدور البارز والوجود الدائم للدولة في مناصب الاتحادات الدولية والقارية، بينما تعلق آخر توصيات هذا المحور بالتأكيد على أهمية تطوير برامج وأنشطة وفعاليات لتحقيق الهدف الاستراتيجي في شأن تعزيز الثقافة الرياضية المجتمعية. ورصدت اللجنة ثماني توصيات لمحور «تمكين الكوادر المواطنة والكشف عن الموهوبين الرياضيين»، وشددت على ضرورة إعداد خطة لتمكين الكوادر الرياضية المواطنة، من الإداريين والفنيين، ووضع البرامج التدريبية والتأهيلية، واعتماد وظيفة «المدير الفني الرياضي» في الاتحادات والأندية، وتحديد معايير واضحة لاختيار أعضاء المجلس التنسيقي للرياضة، وإطلاق برامج ومبادرات للكشف عن الموهوبين وصناعة البطل الأولمبي، وتفعيل «لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية»، لدعم ورعاية وتأهيل المواهب وإعداد أبطال رياضيين. وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة إيجاد الحلول الحاسمة لإشكالية اللاعب المقيم، التي أثرت سلباً في فرص اللاعب المواطن، عبر التوصية الخامسة لمحور «التمكين»، وتعلقت بضرورة إعادة تقييم التجربة، بما لا يؤثر سلباً على الرياضة التنافسية، ووضع الضوابط واللوائح المنظمة لذلك، إضافة إلى تقليص أعداد من يتم قيدهم من الأجانب المحترفين والمقيمين في كشوف الأندية والاتحادات، مع وضع ضوابط لعقود اللاعبين والمدربين المحترفين تضمن حقوق الأندية، وأيضاً تقليص مدة عقود اللاعبين والمدربين الأجانب إلى موسمين، مع الاحتفاظ بأفضلية التجديد، وذلك للحد من الهدر المالي.   المرأة في الرياضة وجدت الرياضة النسائية والمدرسية والمجتمعية في الدولة جانباً من الاهتمام خلال الجلسة، عبر محور شهد تقديم ثماني توصيات، أبرزها ضرورة وضع مبادرات لإنشاء وتطوير المرافق الرياضية النسائية، وكذلك مرافق أصحاب الهمم وكبار المواطنين. إضافة إلى العمل على رفع نسبة العنصر النسائي في مجالس إدارة الاتحادات الرياضية، لتحقيق رؤية الدولة في تمكين المرأة الإماراتية على مختلف الأصعدة، و ضرورة تفعيل حصص التربية الرياضية، وتنظيم المنافسات الرياضية بمقاييس عالمية في المدارس، وتطوير وإنشاء أكاديميات رياضية لصقل ودعم المواهب. ودعت كذلك إلى الاستفادة من تجارب الجامعات المرموقة عالمياً، من حيث إعطاء الأفضلية في المنح الدراسية والقبول والتسجيل في مؤسسات التعليم العالي للطلبة الموهوبين رياضياً، إضافة إلى منحهم أفضلية الابتعاث خارجياً، وإتاحة الفرصة لهم في الجامعات والمعاهد العالمية ذات الاختصاص الرياضي، مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الاهتمام بالألعاب الفردية في مرحلة ما بعد الثانوية العامة. الشراكات الخارجية واختص المحور الأخير بالشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية والتمويلية للاتحادات الرياضية، وأكدت اللجنة على ضرورة دعم مجالس الاتحادات الرياضية ببعض الأعضاء ذوي الكفاءة والتخصص في مجالات الاستثمار والتسويق والإعلام والقانون، مع خلق شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، لزيادة الدعم المالي للرياضة الإماراتية، مع ضرورة إعداد استراتيجية طويلة الأمد، لخصخصة الاتحادات والأندية وشركات كرة القدم، بهدف تعزيز فرص الاستثمار والتسويق الرياضي، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي. واختتمت اللجنة توصياتها بمحور يتعلق بضرورة إجراء بحوث متخصصة في المجال الرياضي، بالتعاون مع الجهات البحثية المعنية، التي ستمكن الدولة من استشراف مستقبل الرياضة الإماراتية، للقيام بأداء مهامها ودورها بأعلى مستوى. وشهدت الجلسة تقديم مقترح من الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، يتعلق بضرورة تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة مستقلة، لمنحها الصلاحيات اللازمة التي تعينها على الرقابة والتوجيه للرياضة تنظيمياً وقانونياً وإدارياً. • 20 لاعباً مواطناً من أصل 280 لاعباً مسجلاً استطاعوا لعب 1000 دقيقة هذا الموسم، منهم 7 فقط تحت 23 سنة. من أبرز التوصيات للنهوض برياضة الإمارات ■ دعم الموهوبين ووضع ضوابط لإنفاق الأندية والاتحادات. ■ اعتماد خطة استراتيجية لكل اتحاد رياضي. ■ تطوير النظام الانتخابي للاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية المقبلة. ■ إعادة النظر في قرار «اللاعب المقيم» والاهتمام بـ«التوطين» بالأندية. ■ ضوابط لعقود اللاعبين الأجانب والمدربين وتقليصها لموسمين فقط. ■ الإسراع في تفعيل لجنة اكتشاف المواهب ومشروع «البطل الأولمبي». ■ دعم الاتحادات بذوي التخصص في الاستثمار والتسويق والإعلام والقانون. ■ إعداد استراتيجية «طويلة الأمد» لخصخصة الاتحادات والأندية وشركات كرة القدم. ■ المطالبة بـ«بحوث متخصصة» لاستشراف مستقبل الرياضة الإماراتية. ■ رفع نسبة العنصر النسائي في مجالس إدارة الاتحادات الرياضية. عدنان حمد: ضعف «حوكمة» القطاع الرياضي أهدر الأموال ثمّن الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، الجهود الكبيرة لأعضاء اللجنة، والتجاوب والتعاون الكبير ممثلاً في قيادات الهيئة العامة للرياضة والأمين العام للهيئة، لدعم عمل اللجنة، لتحقيق متطلبات المشروع الخاص بتطوير الرياضة، والذي تهتم به اللجنة وبمناقشته. وأوضح أن اللجنة عملت على مدى ستة أشهر لبحث كل الجوانب البحثية في تطوير رياضة الإمارات، حيث كان الهدف ولايزال أن يكون لهيئة الرياضة شخصيتها الاعتبارية، وأن تكون ذات سيادة، وتمنح من الصلاحيات لتمارس دورها في الدعم والحوكمة والرقابة. وأكد أن «ضعف حوكمة القطاع الرياضي تسبب في إنفاق الحكومة الاتحادية الكثير من الأموال وهدرها، دون إنجازات تذكر على الإطلاق، أما عن بقية الألعاب فحدث ولا حرج، وتحديداً منظومة كرة القدم التي وصلت موازنتها في الهيئة إلى ما يقارب 57 مليون درهم سنوياً، والمحصلة كانت تخبطات وإخفاقات مريرة عانى منها الشارع الرياضي». وتابع عدنان حمد: «هل طبقت الحوكمة على منظومة كرة القدم في الدولة، وهل هناك رقابة ومحاسبة على هدر المال، من ذلك مثلاً ما تكلفته خزينة اتحاد كرة القدم من التعاقد مع ستة مدربين، والاستغناء عنهم خلال خمس سنوات للمنتخب الوطني وحده، أما ملف زيادة اللاعبين الأجانب، الذين وصل عددهم إلى 10 لاعبين، فبلا شك أثقل كاهل الأندية، وأثر سلباً في مشاركة اللاعب المواطن». وأضاف: «لغة الأرقام كشفت أن 20 لاعباً مواطناً من أصل 280 لاعباً مسجلاً استطاعوا لعب 1000 دقيقة هذا الموسم، منهم سبعة فقط تحت 23 سنة، وهم الذين يمثلون أساس ومستقبل كرة القدم».   30 مليار درهم وفي ما يتعلق بإنفاق الأندية على اللاعبين المحترفين، بعد زيادة العدد إلى 10 أجانب، قال: «لدينا الآن 10 لاعبين أجانب ومقيمين بأنديتنا عموماً، بلغت كلفتهم السنوية ما يقارب 280 مليون دولار، أي ما يعادل مليار درهم، وهذا في بند الأجانب فقط، ما يعني أن منظومة كرة القدم استنزفت خلال 15 سنة احتراف أكثر من 30 مليار درهم دون أي نتائج، أو إنجازات على المستوى الدولي، ألا يعد ذلك هدراً للأموال؟». وعن ملف زيادة عدد الأجانب والمقيمين في كرة الإمارات، قال: «أعتقد أن إجابة الوزير ستتجه إلى أن هذا الأمر تتحمله المجالس الرياضية، مع افتراض أن المجالس توجد في أبوظبي ودبي والشارقة، فماذا عن بقية الإمارات؟ ومن يدفع هذه التكاليف للأندية في الإمارات الأخرى؟، وأين مبدأ تكافؤ الفرص». وتابع «اللاعب المقيم، كان الهدف منه منح الفرصة لأبناء المواطنات وحملة المراسيم، لكن للأسف تم استغلاله بطريقة باتت تحتاج إلى ضوابط تحكمه، لأنه ابتعد عن الهدف الرئيس منه، وحالياً لدينا 1000 لاعب مقيم من أصل 7000 مسجل في كشوف الاتحاد، والكارثة تكمن في فتح الباب، والمساحة الأكبر لهذه الفئة في المراحل السنية». وتطرق الدكتور عدنان حمد إلى محور المجلس التنسيقي للرياضة، الذي تشكل في عام 2021، وقال «لابد من وضع معايير واشتراطات لمن يشارك في تمثيل هذا المجلس، للأسف تم ترشيح بعض أعضاء غير فاعلين لهذا المجلس، الذي يمثل مظلة تشريعية ورقابية للرياضة في الدولة». وختم قائلاً: «علينا تحديد أهدافنا المستقبلية من الرياضة، وهل هي رياضة لتحقيق إنجازات أم رياضة للترفيه فقط؟ لذلك أرى أننا نحتاج للتعامل مع الرياضة بمفهوم المشروع الوطني، الذي لابد أن يحظى بدور أكبر للهيئة، كونها المظلة الواسعة لجميع الاتحادات، ويجب أن تتوافر لها الاستقلالية، وأن تحصل على صلاحيات كبيرة، لذلك آن الأوان لتحظى بصلاحيات واسعة، لذلك أطالب بضرورة إنشاء وزارة مستقلة للرياضة، وممثلة بحقيبة في مجلس الوزراء، لإعادة تشكيل وتطوير المنظومة الرياضية». عدنان حمد: • «اللاعب المقيم» ابتعد عن أهدافه، وتم استغلاله بطريقة باتت تحتاج إلى ضوابط. • الإحتراف كلفنا 30 مليار درهم في 15 عاماً دون انجازات تذكر. ناصر اليماحي: الاتحادات تحتاج استراتيجية لتحقيق دخل إضافي وتقليل الدعم الحكومي أكد ناصر اليماحي عضو المجلس الوطني، أن اللجنة رصدت عدم وجود خطة عمل لتطوير المنظومة الرياضية بشكل عام لدى الهيئة مع الشركاء الاستراتيجيين، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تقييم حاجات الاتحادات الرياضية من الناحيتين المالية، واللوجستية. وطالب بوضع استراتيجية لكي تحقق الاتحادات الرياضية دخلاً إضافية، ويتم أيضاً تقليل الدعم الحكومي. وقال: «تفيد تلك الشراكات في دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة، لذلك ناقشنا مع رئيس الهيئة أهمية النظر لهذا الأمر في المرحلة المقبلة». وتابع: «تبين خلال عمل اللجنة خلال الأشهر الماضية، ضعف الملاءة المالية الإضافية الواردة من الرعاية التجارية والإعلان والاستثمار، والتي تعد بمثابة دخل مادي إضافي يمكن أن يعين الاتحادات في تنفيذ خطط التطوير، وذلك بسبب ضعف طرق الترويج والتسويق في الاتحادات والأندية الرياضية، وبالتالي يتطلب الأمر ضرورة وجود خطط وبرامج استراتيجية لجلب دخل إضافي للاتحادات الرياضية، وتقليل الدعم الحكومي، وهو ما قدمته اللجنة كتوصية مهمة ضمن توصياتها». عائشة البيرق: نحتاج إلى تحديد آلية عمل واستراتيجيات «الهيئة» أكدت عائشة البيرق، عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني، على ضرورة تحديد آلية عمل واستراتيجيات «الهيئة». وأكدت أن تأخر صدور رؤية استراتيجية وطنية للهيئة، كان كفيلاً بمناقشة كل ما يتعلق برياضة الإمارات من قبل اللجنة، ورفع توصيات من شأنها النهوض بها. وأوضحت: «الخطة الاستراتيجية من بديهيات تنظيم عمل أي مؤسسة، إلا أنه وبالرجوع إلى المعلومات الواردة، تبين لنا تأخر إصدار واعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية للهيئة العامة للرياضة 2032، على الرغم من أنها ستسهم في جوانب عدة تدعم فيها الرياضة في الدولة». عفراء العليلي: «كود الإمارات الرياضي» غير مفعّل قالت عفراء بخيت العليلي، عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني، إن الهيئة العامة للرياضة اعتمدت «كود الإمارات الرياضي»، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تنظيم وتطوير المنظومة الرياضية في الدولة، ويتضمن 23 لائحة تنظيمية، وأضافت: «للأسف اكتشفنا أنه تم تفعيل ثلاث لوائح تنظيمية فقط من الـ23 لائحة ضمن كود الإمارات الرياضي، فما موانع عدم تنفيذ هذه اللوائح التنظيمية، التي تساعد في دعم المنظومة الرياضية في الدولة قبل صدور القانون». وقالت أيضاً: «تباحثنا حول دور الهيئة في التعاون والتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، في شأن تشجيع كبار المواطنين في ممارسة الرياضة، وقد أشارت الهيئة إلى تشكيل لجنة الإمارات لرعاية المواهب الوطنية، ويتضمن مجلس إدارة اللجنة أحد قيادات وزارة تنمية المجتمع، فما علاقة اللجنة بكبار المواطنين؟». وتطرقت العليلي إلى ملف الدمج الرياضي لأصحاب الهمم، وقالت: «أحد أهداف اللجنة البارالمبية الوطنية هو دمج أصحاب الهمم في المجتمع من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية، ولإنجاح الدمج الرياضي لابد من استكمال جميع عوامل نجاح الدمـج». شيخة الطنيجي: الرياضة المدرسية تحتاج دعماً أكبر طالبت الدكتورة شيخة الطنيجي، عضو المجلس الوطني، بدعم أكبر للرياضة المدرسية، وقالت: «المدرسة كانت دائماً هي المصدر الأول في صقل مواهب الطلبة رياضياً، تحت إشراف مدرسين متخصصين، وتطويرها وتهيئتها للاحتراف، إلا أنه تبين لنا ضعف دور الهيئة في دعم الرياضة المدرسية». وأضافت: «اتضح ذلك من خلال قلة أعداد المشاركين في المنتخبات المدرسية الوطنية، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية، فقد بلغ عدد المشاركين في دورة الأولمبياد المدرسي ما يقارب 2074 مشاركاً، مقابل أكثر من مليون و200 ألف طالب وطالبة تقريباً على مستوى مدارس الدولة، وبالتالي كان يجب الوقوف على خطة الوزارة لدعم وتطوير الرياضة المدرسية، لرعاية الموهوبين من الطلبة الرياضيين، وما يحتاجه من تنسيق وتعاون بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم لدعم الرياضات الفردية، وإطلاقها بالمدارس». سارة فلكناز: نحتاج إلى لجنة وطنية لتعزيز مشاركة المرأة في الرياضة أكدت سارة فلكناز، عضو المجلس الوطني، مقرر اللجنة، أهمية لجنة وطنية لتعزيز مشاركة المرأة في الرياضة، وقالت: «رغم دعم الحكومة الكبير للرياضات النسائية، وتوفير أفضل الفرص للمرأة، لممارسة الرياضة، وتحقيق إنجازات رياضية على المستويين المحلي والإقليمي، تبين لنا محدودية الدعم المقدم للرياضة النسائية من قبل الهيئة العامة للرياضة، كما اتضح ذلك في قلة المرافق الرياضية المخصصة للنساء، والدعم اللوجستي في الأندية الرياضية». وتابعت «أعتقد أن الأمر يحتاج إلى لجنة وطنية من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في ممارسة الأنشطة الرياضية، مع تخصيص مقعد للمرأة ضمن عضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، يكون متاحاً وفاعلاً بشكل حقيقي». شذى النقبي: إشكالية التوطين تظهر في «اللاعب المقيم» قالت شذى النقبي، عضو المجلس الوطني، إن هناك إشكالية في التوطين بالقطاع الرياضي، وتظهر في «اللاعب المقيم». وأوضحت أن «هناك ارتفاعاً بالفعل في نسبة التوطين بالهيئة العامة للرياضة لعام 2022، والذي وصل إلى نسبة 85%، إلا أنه تبين انخفاض نسب التوطين للقطاع الرياضي في الاتحادات واللجان والجمعيات الرياضية بنسبة 5%». وأضافت: «تركز المواطنون في الوظائف الإشرافية العليا، في حين استحوذت الوظائف الفنية والتخصصية والتنفيذية على غير المواطنين، كما أننا ناقشنا إشكالية اللاعب المقيم، ضمن محور التوطين خلال توصيات اللجنة، لاسيما أن اللاعب المقيم سحب مساحة من اللاعب المواطن، وهناك أكثر من 1000 لاعب مقيم في أنديتها، منهم أكثر من 600 في المراحل السنية».