التربية : التعميم الصادر من احدى المدارس يفتقر للدقة وفرض الغرامة ليس من اختصاص الوزارة

  • 2/9/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تعقيبا على ما أثير حول التعميم الموجه من احدى المدارس الابتدائية الى أولياء أمور الطالبات بشأن الغياب المتكرر لعدد من الطالبات، وما تضمنه من تذكير بمسؤولية ولي الامر أو متولي الأمر عن الغياب غير المبرر للطالبات لمدة تصل الى 10 أيام متصلة او منفصلة، وما يترتب على مثل هذا الغياب من تأثير سلبي على التحصيل الدراسي، وعلى حق الطالبة في الحصول على التعليم الالزامي، وفقا لما تنص عليه المادتان السادسة والثامنة من قانون التعليم المتعلقتين بالغياب المتكرر غير المبرر، أفادت إدارة العلاقات العامة والاعلام بوزارة التربية والتعليم ان هذا الأمر ليس بجديد فقد نص عليه قانون التعليم رقم 27 لسنة 2005م،الذي حدد سن الالزام ببلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادته، وينتهي ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره. وأنشأت وزارة التربية والتعليم، بموجب هذا ذلك قسما للإلزام في التعليم، يتولى متابعة مدى التزام أولياء أمور الطلبة، بضمان حصول أبنائهم على حقهم الأصيل في التعليم الأساسي، وهذا ما درج قسم الالزام على عمله منذ صدور هذا القانون، أي منذ نحو 10 سنوات، حفاظا على مصلحة الطالب، وفي تعاون كامل مع أولياء الأمور. وقد جاء التعميم الذي وجهته المدرسة إلى أولياء الأمور، اجتهادا منها، في إطار تذكيرهم بهذا الواجب، في ضوء تكرر غياب عدد من الطالبات، بدون مبرر مقبول، وقد تضمن التعميم تذكيرهم، بما قد يترتب على تسببهم في حرمان أبنائهم من التعليم المدة التي نص عليها القانون، والذي نص في المادة الثامنة على أن (يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار والد الطفل أو المتولي أمره إذا تسبب في تخلف الطفل الذي بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم ، أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية ، ولا تحرك الدعوى الجنائية في الحالتين إلا بناء على طلب من الوزارة ، وبعد قيامها بإنذار المخالف بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول(. علما بان الجهات المختصة بالوزارة قد تعاملت مع هذا الموضوع بكل اهتمام ولفتت نظر الإدارة المدرسية الى الخطأ الذي ارتكبته واثار لغطا وتسبب في التباس الأمو، وخاصة ما تضمنه التعميم من ذكر لمبلغ الغرامة، بالرغم أن هذا الامر ليس من اختصاص الوزارة وانما من اختصاص القضاء وحده. هذا وقد اتخذت الوزارة الإجراءات الإدارية المناسبة جراء هذه المخالفة بما يضمن عدم تكرارها. المصدر: الايام

مشاركة :