عودة للقرارات التي تستهدف الفئات المستضعفة في البلاد، ومحاولة معالجة مشكلة الاختناقات المرورية بالفرمانات التمييزية السهلة، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة، الشيخ طلال الخالد، شكل لجنة لدراسة وضع رخص قيادة الوافدين ومراجعة كل بياناتها، كاشفة أن الوزارة ستضع «بلوك» على رخصة أي وافد لا يحمل شهادة جامعية وراتبه يقل عن 600 دينار، مع سحب هذه الرخصة. وقالت المصادر إن هذا القرار سيضع نحو 300 ألف رخصة تحت مقصلة السحب، مشيرة إلى أنه عندما يدخل إلى حيز التطبيق، سيُعمل به فوراً بأثر رجعي، مما يتسبب في ارتباك وفوضى لا حصر لهما للمسحوبة رخصهم، فضلاً عن أصحاب أعمالهم من المواطنين. ورأت أن معالجة الاختناقات المرورية لا يشترط أن تكون بهذا الحل التمييزي الصعب الذي يتضمن غبنا لشريحة عريضة من الوافدين تخدم البلد وتسهم في سيرورة أعماله، لافتة إلى أن دول العالم حينما تفكر في علاج مشكلة المرور فإنها لا تضع في حسبانها إمكانية تقليص عدد قائدي المركبات، بحق وبغير حق، بقدر ما تبحث عن حلول جذرية متعددة الأوجه، ضمنها تحسين الطرق، وإنشاء الجسور والأنفاق، وتحسين آلية عمل شركات النقل العام، وتنظيم قطاع سيارات الأجرة، فضلاً عن عناصر أخرى كثيرة، لا تتضمن هذا التوجه المكرر الذي يضع الكويت في مرمى الاتهامات الدولية بشأن معاملة الوافدين. وكانت «الجريدة» شنت في أواخر عام 2021 حملة ضد قرار وكيل وزارة الداخلية السابق، الفريق الشيخ فيصل النواف، عندما وجه قطاع المرور بـ «فلترة» رخص القيادة للوافدين وربطها بالمؤهل الدراسي والمسميات الوظيفية، تمهيداً لسحبها ممن لا تنطبق عليهم هذه الشروط، مما أسفر عن الغاء هذا التوجه غير العادل الذي يعود اليوم بقوة. SMS سحب «اللياسن» بأثر رجعي... قرار متسرع آخر يصدر دون دراسة لأبعاده وما ينجم عنه من آثار جانبية سلبية واتهامات للكويت بسوء معاملة الوافدين... سئمنا القرارات العاجزة التي تستسهل الحلول الترقيعية المتاحة بغض النظر عن المتضررين جراءها... كم مرةٍ أشدنا بوزارة الداخلية ومازلنا... لكننا نمتلك شجاعة أن ننصحها بأن هذا القرار أبعد ما يكون عن الصواب!