تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإسرائيل حيز التنفيذ مطلع أبريل المقبل. كانت الاتفاقية أُبرمت في 31 مايو الماضي، وهي الثانية من نوعها التي تدخل حيز التنفيذ ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، بعد أن كانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند دخلت حيز التنفيذ مطلع مايو 2022. وتخفّض الاتفاقية أو تلغي الرسوم الجمركية على أكثر من %96 من أنواع المنتجات، والتي تمثل %99 من قيمة الحالية لتجارة السلع بين الدولتين، وصُمّمت لرفع مستوى التجارة بين الإمارات وإسرائيل إلى ما يتجاوز 10 مليارات دولار (37 مليار درهم) بحلول نهاية العقد الجاري، صعوداً من 1.3 مليار دولار المسجلة في 2021. وشهدت التجارة البينية غير النفطية نمواً قياسياً خلال عام 2022 بنسبة 90% مسجلةً 2.49 مليار دولار، فيما زادت عمليات إعادة التصدير للمنتجات الواردة من إسرائيل 71.2%، فيما زادت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى إسرائيل 48.6%. أخبار ذات صلة الإمارات تطالب بدعم مبادرة «إسكات البنادق» في أفريقيا الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان إزالة الحواجز التقنية كما تزيل الاتفاقية الحواجز التقنية غير الضرورية أمام التجارة، وتحسّن نفاذ مزودي الخدمات إلى السوقين، وتتيح فرصاً للمشاركة في المشتريات الحكومية أمام الشركات، وتوفر منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع دولياً، وتضع معايير محددة للتجارة الرقمية، وتحمي الملكية الفكرية، وتخلق آليات شفافة لمكافحة الممارسات التجارية الضارة. وقال جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل حيز التنفيذ في الأول من أبريل المقبل، سيكون حافزاً للزخم التجاري والاستثماري بين البلدين. وأضاف: «لقد شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وإسرائيل تطوراً كبيراً منذ إبرام الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام في سبتمبر 2020، وسيؤدي دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ، بما تحمله من محفزات لتسهيل التدفق التجاري والاستثماري، إلى المزيد من التعاون البناء بين اثنين من أكثر الاقتصادات حيويةً في المنطقة». المشاريع المشتركة وأكد أن إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وزيادة الوصول المتبادل أمام السلع والخدمات للسوقين، وتسهيل إقامة المشاريع المشتركة، وتحفيز التعاون في مجال البحث والتطوير، يجعل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين المنصة المناسبة لتحقيق النمو المشترك، وتحويل الأرقام المتوقعة للتجارة البينية والتدفقات الاستثمارية إلى واقع، بمشاركة فعالة من القطاع الخاص في الدولتين. والاتفاقية جزء من الاستراتيجية الإماراتية الجديدة للتجارة المعلنة في سبتمبر 2021 تحت اسم برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، والتي تهدف إلى المساهمة في مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2030.