أكد نائب رئيس الاحتياطي الفدرالي ‬‬مايكل بار، أن قرارات الفائدة الأميركية ستتخذ على أساس في كل اجتماع على حدة مع أخذ الظروف المالية في عين الاعتبار إلى جانب عوامل أخرى. وألقى بار باللوم على المديرين التنفيذيين للبنوك والهيئات التنظيمية فيما يتعلق بالأزمة المصرفية، لافتاً إلى أن «الفدرالي» كان قد لمّح سابقاً إلى الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة ولم يفاجئ الأسواق. كان الاحتياطي الفدرالي قد رفع الفائدة في اجتماعه الماضي للاجتماع التاسع على التوالي بواقع 0.25% إلى أعلى مستوى منذ 2007. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، إن انهيار بنك وادي السيليكون واضطراب النظام المصرفي الذي أحدثه «من المرجح أن يؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات، وهو ما سيؤثر بدوره على النتائج الاقتصادية». ويستعد البيت الأبيض لمطالبة السلطات التنظيمية بفرض قواعد جديدة على البنوك متوسطة الحجم، في إطار التعامل مع تداعيات انهيار «سيليكون فالي بنك»، بحسب تقارير. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» وموقع «ماركت وتش» عن مصادر على دراية بالمناقشات قولها إن الرئيس جو بايدن يسعى إلى فرض لوائح أكثر صرامة كجزء من الاستجابة للأزمة. لكن التقرير أشار إلى أنه من غير المحتمل أن تطلب الإدارة الأميركية من الكونغرس قريباً إلغاء قانون تحرير القيود على القطاع المصرفي والذي تم تمريره قبل خمس سنوات. وأشار التقرير إلى أن التفاصيل الدقيقة لتوصيات البيت الأبيض ليست واضحة، لكن إدارة بايدن ستحاول إعادة وضع قواعد للبنوك التي تتراوح أصولها بين 100 و250 مليار دولار، بعد تخفيف القواعد من الكونغرس والاحتياطي الفدرالي خلال فترة رئاسة دونالد ترامب. «باركليز» يتوقع موجة هروب جديدة لأموال المودعين من البنوك الأميركية وتشمل القواعد التي يناقشها البيت الأبيض حالياً فرض متطلبات رؤوس أموال أعلى على البنوك، مع إجراء اختبارات أكثر للتحمل من قبل المنظمين. وتبحث المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع في الولايات المتحدة، توجيه جزء أكبر من المعتاد من عبء التعويض إلى البنوك الكبرى، بعدما تكبدت نحو 23 مليار دولار من التكاليف نتيجة إخفاقات البنوك الأخيرة. ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة على الأمر، تخطط المؤسسة لاقتراح يسمى بـ «تقييم خاص للصناعة» في مايو، لدعم صندوق التأمين على الودائع البالغة قيمته 128 مليار دولار، الذي تعرض لضغط شديد بعد انهيار بنكي «سيليكون فالي» و«سيجنتشر» بفعل سحب الودائع السريع. وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة الفدرالية أكدت - تحت ضغط سياسي لتجنيب البنوك الصغيرة الأعباء - أن لديها حرية الحركة في كيفية تحديد هذه الرسوم. ويتطلع المسؤولون للحد من الضغط على المقرضين الأصغر حجماً عن طريق تحويل جزء كبير من العبء التأميني نحو المؤسسات الأكبر، وهذا من شأنه أن إضافة تكاليف بمليارات الدولارات لبنوك مثل «جيه بي مورغان» و«بنك أوف أميركا» و«ويلز فارجو». وقال محللو بنك «باركليز»، إن إطلاق الاحتياطي الفدرالي لبرنامج التمويل البنكي، إلى جانب مصادر تمويلية أخرى، ساعدت البنوك الأميركية على جمع احتياطيات كبيرة لتلبية التدفقات الخارجة من الودائع مؤخرًا. وذكر «جوزيف أباتي» الخبير الاستراتيجي لأسعار الفائدة لدى «باركليز» في مذكرة الأربعاء: «رغم أن معنويات السوق لا تزال هشة، فإن إحساسنا هو أن تدفقات الودائع الخارجة من البنوك الصغيرة إلى الكبيرة تتلاشى مع إدراك المودعين أنه يمكنهم الوصول إلى أرصدتهم وتحويلها دون أي عقبات». ومع ذلك، يعتقد «أباتي» أن موجة ثانية من نزوح الودائع ستبدأ، حيث تتوجه الأموال إلى صناديق النقد، مشيراً إلى أن احتفاظ المودعين بأموالهم في البنوك يأتي بفضل الخدمات التي تقدمها البنوك، لكن رغم العائدات الضئيلة. وتابع: «من الصعب جداً تغيير التوازنات أو إقامة علاقة جديدة مع مؤسسة أخرى ما لم يكن هناك انتعاش كبير ومقنع في العائد». وأردف أنه بعد 15 عاماً من معدلات فائدة تقترب من الصفر، لم يعد المودعون مهتمون كثيراً بالعائد على أرصدتهم النقدية، مشيراً إلى أنه بإمكانهم الآن تحقيق عائد أكبر عبر صناديق النقد مع مخاطر أقل.