أعرب وزيرا داخلية تونس كمال الفقي وإيطاليا ماتيو بيانتيدوسي في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم (الخميس) عن انشغالهما إزاء تنامي أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وذلك بحسب بيان وزعته وزارة الداخلية التونسية. وقالت الوزارة التونسية في بيانها إن الوزيرين اتفقا على دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية والحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تمثل عبئا ثقيلا على كاهل البلدين. وشهدت السواحل التونسية خلال الأيام القليلة الماضية، موجة من الهجرة غير الشرعية باتجاه إيطاليا، جعلت هذه الظاهرة تتحول إلى قضية حارقة تُلقي بظلالها على المشهد السياسي والأمني في تونس وكذلك أيضا في إيطاليا. ولا تُخفي إيطاليا خشيتها من تكرار سيناريو العام 2011 عندما شهدت تونس موجات من الهجرة غير الشرعية باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، التي وصل إليها في غضون شهرين فقط (يناير وفبراير 2011) أكثر من 26 ألف مهاجر تونسي غير شرعي. ويصف مراقبون هذه الخشية بـ"المشروعة"، وذلك بعد أن أعلن رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قبل يومين، أن 1771 تونسيا بينهم 300 قاصر وصلوا إلى السواحل الايطالية في عمليات هجرة غير شرعية، وذلك منذ بداية العام ولغاية 28 مارس الجاري. وكشف في تصريحات بثتها يوم (الأربعاء) الماضي إذاعة ((شمس أف أم)) المحلية التونسية أن عدد المفقودين خلال رحلات الهجرة غير الشرعية بلغ خلال نفس الفترة أكثر من 136 شخصا. وأضاف أن السلطات التونسية تحاول جاهدة منع مثل هذه الرحلات، حيث تمكنت خلال الفترة المذكورة من إحباط 2023 محاولة، تم خلالها ضبط 14 ألفا و80 مهاجرا غير شرعي من تونس وعدة جنسيات من دول افريقيا جنوب الصحراء ومنعهم من الوصول إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وهذه ليست المرة الأولى التي تُعلن فيها السلطات التونسية عن مثل هذه الحوادث بالإضافة إلى إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية التي تكررت بشكل لافت خلال الأشهر القليلة الماضية، انطلاقا من السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كيلو متر باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وتعتبر هذه الجزيرة الإيطالية، التي عادة ما يختارها المهاجرون غير الشرعيين كمحطة أولى لرحلتهم البحرية، أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلو مترا فقط.