اعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل لائحة تمدد هدف الدول الأعضاء الطوعي لخفض الطلب على الغاز بنسبة 15% لمدة عام واحد. تحافظ اللائحة على إمكانية قيام المجلس بإطلاق «تنبيه الاتحاد» بشأن أمن الإمداد، وفي هذه الحالة سيصبح خفض الطلب على الغاز إلزامياً. وتحدد اللائحة الجديدة هدفاً طوعياً للدول الأعضاء لخفض استهلاكها للغاز الطبيعي بنسبة 15% بين 1 أبريل 2023 و31 مارس 2024، مقارنة بمتوسط استهلاكها في الفترة ما بين 1 أبريل 2017 و31 مارس 2022. ويمكن للدول الأعضاء اختيار التدابير التي تريد من خلالها الوصول إلى الهدف. وتعدل اللائحة الجديدة قواعد الإبلاغ للدول الأعضاء. وستواصل الدول الأعضاء الإبلاغ عن البيانات المتعلقة بالوفورات المحققة، كل شهرين على الأقل، مع إمكانية تقديم التقارير في وقت مبكر. إذا تم الإعلان عن تنبيه الاتحاد، فسوف يبلغون عن البيانات كل شهر. يجوز للدول الأعضاء، إذا رغبت في ذلك، الإبلاغ عن توزيع استهلاك الطاقة لكل قطاع. كما تتضمن اللائحة حكماً جديداً لمعالجة قضية محددة تتعلق بزيادة استهلاك الغاز في دولة عضو بسبب التبديل من الفحم إلى الغاز المستخدم في تدفئة المناطق، في تحديد الاستهلاك المرجعي للغاز. وتظل أوجه المرونة المتوقعة لبلدان الاتحاد الأوروبي لتحقيق هدف التخفيض الطوعي دون تغيير. وقدمت المفوضية الأوروبية اقتراحاً في 20 مارس 2023، بموجب المادة 122 من المعاهدة بشأن عمل الاتحاد الأوروبي، متوقعاً لحالات الطوارئ. وتوصل المجلس إلى اتفاق سياسي بشأن الاقتراح في 28 مارس 2023. تم اعتماد اللائحة من خلال إجراء مكتوب. وسيتم نشره الآن في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ويدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2023. وأوضح المجلس الأوروبي أن اللائحة الجديدة هي إجراء استثنائي صالح لفترة محدودة.