قال السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت إن البنك المركزي الليبي يغذي الحرب الأهلية من خلال استمراره دفع الرواتب لكل الميليشيات المتنافسة. وأضاف ميليت، في تصريحات أمام مجلس اللوردات الاثنين، أنه منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، قبل 5 سنوات، دخلت البلاد في حالة الانهيار بفضل القتال بين الفصائل المسلحة المختلفة، التي مازال عناصرها على قوائم الرواتب الحكومية. وأشار ميليت إلى أن أعداد المسلحين تضاعفت منذ نهاية الحرب الأهلية، وذلك بسبب سياسة البنك المركزي الليبي، التي بدأت بعد تهديدات من قبل المسلحين لوزير المالية إثر توقيفه عند أحد الحواجز المسلحة والطلب منه بالموافقة على صرف الشيكات، معتبرين أن الطريقة السهلة للقيام بالأمور بكل بساطة هي "الدفع للميليشيات". وقال السفير "هناك مشكلة حقيقية بانتشار الميليشيات.. الواقع هو أن كل الميليشيات الرئيسية في البلاد تتلقى رواتبها من البنك المركزي. ويمكن لأي شاب يشعر بالملل أن يلتحق بأي ميليشيا، وبالتالي الحصول على راتب شهري". وشدد على أنه نتيجة لهذا، فإن ليبيا دولة "لا تطاق" الآن، حيث ترزح منذ عامين لفوضى السلاح والقتال بين أفراد الميليشيات، الذي ترافق مع ظهور تنظيم داعش، الذي زاد من الفوضى في البلاد. يشار إلى أن تقديرات أعداد المسلحين في ليبيا ارتفع من حدود 30 ألف مسلح إلى قرابة 140 ألف مسلح، وكثير منهم متورطون بأعمال الخطف والابتزاز وتهريب البشر، وفقا لما ذكرته صحيفة التليغراف. وقال ميليت إن الزيادة الضخمة في أعداد المسلحين تشكل الآن التحدي الحقيقي لحكومة الوحدة في ليبيا، التي ستعتمد على الميليشيات في طرابلس من أجل توفير الحماية لوزرائها والامتناع عن مهاجمتها. ونوه إلى أنه من أجل استمرار الحماية للحكومة، فإنه لا بد من استمرار دفع الأموال لهذه الميليشيات، غير أنه أوضح أن الميليشيات التي ترفض توفير الحماية للحكومة فإنها لن تحصل على المال. وقال إن الحل يكمن في وضع خط حل تدريجي للميليشيات، يتم تشجيع أفراد الميليشيات من خلالها بتولي وظائف بديلة، لكن هذا يعتمد على مدى جاذبية المناصب والوظائف. على أن ميليت شدد على أن المشكلة الأهم حاليا هي ما إذا كانت حكومة الوحدة الوطنية ستستقر بأمان في طرابلس، التي تعتبر مقرا لميليشيات متنافسة، وقال "إذا لم تتمكن الحكومة الجديدة من التوجه إلى العاصمة طرابلس فلا أعتقد أنه ستكون لها مصداقية كبيرة". وأشار إلى أن ليبيا ستنهار إذا لم تطلب الحكومة الجديدة مساعدة عسكرية خارجية، حيث أن الدول الغربية غير مستعدة لمواجهة داعش في ليبيا من دون دعم من الحكومة الليبية.