دعت هيئتا حماية البيانات والمنافسة الفرنسية موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى تغيير طريقته في جمع البيانات المستخدمة وتنظيم بيانات كل من المستخدمين وغير المستخدمين. وقد ذكرت هيئة حماية البيانات والخصوصية الفرنسية "سي.إن.آي.إل" وهيئة حماية المنافسة "دي.جي.سي.سي.آر.إف" بشكل منفصل خلال الأسبوع الحالي إن شروط استخدام فيسبوك الحالية لا تتفق مع القانون الفرنسي. ومنحت هيئة حماية الخصوصية شركة فيسبوك مهلة 3 شهور للالتزام بالقانون ووقف انتهاكات الخصوصية وإلا سيتم تغريمها. وأشارت الهيئة إلى أن موقع فيسبوك يجمع بيانات عن تصفح الإنترنت بالنسبة لغير المستخدمين الذين يزورون صفحة عامة على الموقع فيسبوك دون إخطار مسبق لهم. كما يقوم الموقع بجمع بيانات تتعلق بالميول الجنسية والانتماءات الدينية والمعتقدات السياسية للمستخدمين بدون موافقة صريحة من المستخدمين. وأضافت الهيئة أن فيسبوك تستخدم هذه البيانات لأغراض إعلانية، كما تستخدمها وفقا لاتفاقية استخدام أمريكية كانت محكمة العدل الأوروبية قد ألغتها في 2015 . يذكر أن قرار محكمة العدل الأوروبية باعتبار هذه الاتفاقية غير مشروعة قد أثر على عدد كبير من شركات التكنولوجيا الموجودة في الولايات المتحدة، لكن فيسبوك قالت إنها لم تتأثر بالقرار لأنها لا تستخدم هذه الاتفاقية. من ناحية أخرى منحت هيئة حماية المنافسة الفرنسية شركة فيسبوك مهلة قدرها شهرين لكي تنهي ما قالت إنه انتهاكات للقانون منها حق فيسبوك في حذف معلومات ينشرها المستخدمون على شبكة التواصل الاجتماعي بصورة تمييزية، إلى جانب قدرته على تغيير شروط استخدام الموقع دون إبلاغ المستخدمين بشكل مسبق.