شركة رقمي
نقل من موقع 
تونس – الوكالات: طالبت منظمة العفو الدولية أمس السلطات التونسية بإسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 معتقلا من المعارضين للرئيس قيس سعيّد، والإفراج عنهم. ومطلع فبراير، شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات ضد شخصيات من بينها وزراء سابقون ورجال أعمال معروفون وصحفيون ومنتمون إلى أحزاب معارضة. واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أن التحقيق الجنائي مع الموقوفين «من بين أكثر الهجمات العدوانية التي تشنها السلطات على المعارضة» منذ أن قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو 2021. وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إنه «بعد 12 عامًا فقط من قيام التونسيين بثورة من أجل تحقيق الكرامة والحريات الأساسية، تعود السلطات بسرعة مخيفة إلى الأساليب القمعية القديمة». وفي موازاة ذلك، نظم نحو خمسين شخصا من نشطاء ومنتمين الى أحزاب معارضة أمس وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين. واضافت المنظمة «تستخدم السلطات بشكل متزايد النظام القضائي لاستهداف منتقدي الرئيس سعيّد، بينما يعمل الرئيس بثبات على إخضاع المحاكم لنفوذه». ولم يصدر القضاء التونسي بعد توضيحا حول طبيعة التهم الموجهة الى الموقوفين، بينما يوجه اليهم الرئيس تهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي» ويصفهم بـ«الإرهابيين». وأفادت المنظمة بأنه تم استجوب ستة موقوفين على الأقل حول «لقاءاتهم كمجموعة ومع دبلوماسيين أجانب، وحول مقابلات إعلامية أجراها البعض منهم. وتشمل الأدلة المقدمة ضد المحتجزين حتى الآن رسائل على هواتفهم المحمولة حول محادثات مع أجانب بمن فيهم دبلوماسيون». وفي 22 فبراير، أعلن سعيّد أنَّ الشخص الذي «يتجرأ على تبرئة» من وصفهم بالشبكات الإجرامية هو «شريك لهم». وطالب البرلمان الأوروبي السلطات التونسية الأسبوع الفائت بـ«الإفراج الفوري» عن الصحفي ومدير محطة إذاعية خاصة نور الدين بوطار و«الأشخاص الآخرين المعتقلين تعسفيا»، منددًا بـ«التوجه الاستبدادي» لسعيّد.
مشاركة :
