وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه الدوري الـ 350، في مقره الرئيس بجدة، برئاسة معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر على تمويل 3 مشاريع بقيمة 403 ملايين دولار لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الاستدامة في البلدان الأعضاء في قطاعات رئيسة مثل الطاقة، والتعليم، والنقل. وأكد الدكتور الجاسر أهمية المشاريع المعتمدة في تحسين أنظمة النقل والتعليم والطاقة، فضلاً عن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والتعامل مع حالات الطوارئ"، مضيفا: "تظل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ملتزمة بدعم البلدان الأعضاء في سعيها لتحقيق الازدهار والقدرة على الصمود، لا سيما خلال هذه الأوقات الصعبة". ويأتي في مقدمة المشاريع التي تمت الموافقة عليها، الإسهام في المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي السريع في جمهورية مصر العربية بقيمة 318 مليون يورو (344.5 مليون دولار أمريكي). ويهدف المشروع لتوفير الوصول إلى نظام نقل آمن وبأسعار معقولة ومستدامة للجميع. وســــيتحقق ذلك بتطوير نظام ســــكك حديدية كهربائي سـريع مسـتدام وأخضـر وقادر على الصـمود أمام تغير المناخ بطول 660 كلم. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع 25 مليون شخص سنويًا ويخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 250 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين على تمويل إضافي بقيمة 13 مليون دولار أمريكي لمشروع نقل وتجارة الكهرباء بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا في جمهورية قيرغيزستان. وتبلغ مساهمة البنك الأصلية التي تمت الموافقة عليها لهذا المشروع 50 مليون دولار أمريكي. ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب على الكهرباء في أفغانستان وباكستان من خلال إقامة تبادل للطاقة عبر الحدود بين أربعة بلدان أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية في إطار إستراتيجية التكامل الاقتصادي الإقليمي للبنك. وبمجرد تشغيله، سيستخدم المشروع موارد الطاقة الكهرومائية المحلية الفعالة والصديقة للبيئة في قيرغيزستان وطاجيكستان، مما يهيئ ظروفًا لتجارة الكهرباء المستدامة بين وسط وجنوب آسيا. أما المشروع الثالث الذي تمت الموافقة عليه فهو مشروع البنك وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية من أجل التعليم وصندوق أوبك للتنمية الدولية لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم في طاجيكستان (المرحلة الثانية)، بمساهمة تمويلية من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 35 مليون دولار أمريكي ومساهمة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بقيمة 10 مليون دولار أمريكي. ويهدف المشروع إلى تحسين بيئة التعلم وتسهيل تعزيز النظام من أجل التنفيذ المستدام لنظام تعليمي شامل قائم على الكفاءة في البلاد. كما ناقش مجلس المديرين التنفيذيين تمويل منحة طارئة من البنك الإسلامي للتنمية لتقديم الدعم إلى تركيا وسوريا في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت كلا البلدين ، فيما استعرض المجلس التقرير المرحلي عن برنامج مجموعة البنك لمعالجة قضية الأمن الغذائي، والذي يهدف إلى دعم البلدان الأعضاء بتكميل ما تبذله من جهود على الصعيد الوطني في مجال الأمن الغذائي للخروج من الأزمة الغذائية الحالية وتعزيز قدرتها على الصمود أمام صدمات الأمن الغذائي في المستقبل. ويواصل مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي دعم البلدان الأعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة تحديات التنمية المستقبلية.