أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة عازمة على مواصلة تطبيق برنامجها الذي حظيت من خلاله بثقة المواطنين خلال الانتخابات الأخيرة. جاء ذلك خلال تصريح لموقع ميديا 24 عقب القرار الأخير لمجلس إدارة بنك المغرب المتعلق برفع سعر الفائدة المرجعي مرة أخرى ليصل إلى 3 بالمئة، لكن رئيس الحكومة شدد على أنه لا يرغب في التعليق على القرار. إحجام رئيس الحكومة يأتي على خلفية توقعات بأن يؤدي قرار بنك المغرب إلى تقييد السياسة الموازناتية للحكومة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، حيث أكد أخنوش أن حكومته ستحافظ وسستواصل عملها بنفس الزخم. وأضاف في تصريحه لموقع ميديا24: "في الوقت الذي يجري فيه الاستماع لآراء المؤسسات الدستورية في البلاد، تظل الحكومة ملتزمة بأولوياتها. ففي عام 2023 ، قامت الحكومة برفع ميزانية الصحة بمقدار 4.5 مليار درهم، وميزانية التعليم بمقدار 5.5 مليار درهم، كما سيتم إطلاق برنامج دعم السكن. وبحلول عام 2023، الحكومة ستكون هناك من أجل مشروع الحماية الاجتماعية." وتابع أخنوش قائلا: "في نفس الوقت، ستواصل الحكومة محاربة التضخم، حتى المستورد؛ وتضخم أسعار المنتجات الغذائية، على الرغم من كون هذه الأخيرة ، بشكل دوري، لا تزال رهينة إلى حد كبير للعوامل المناخية مثل الجفاف، وموسمية المنتجات الزراعية." وشدد أخنوش على أن الحكومة مصرة على الدينامية الاقتصادية مع مواصلة الإصلاحات في مجالات الحماية الاجتماعية، الصحة، التعليم، من بين مجالات أخرى، مؤكدا أن التشغيل يبقى على رأس أولويات الحكومة.