قال محمد حسن سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية: إن السفارة لا اعتراض لها على الإجراءات السعودية لتصحيح الأوضاع، فقد قامت بتوفير الأوراق الثبوتية للمرحلين، كما أنها تؤكد على معاقبة المخطئ، ولكن يأمل إلا يكون هناك تجاوزات بحق مواطني بلاده وخاصة في ظل تضخيم وسائل الإعلام لما يحدث من تجاوزات للبعض، مما يساعد على تشويه سمعة العمالة الإثيوبية، مؤكدا أن العمالة الإثيوبية النظامية ملتزمة وتنكر ما قد يحدث من تصرفات فردية. وكان رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح بن ربيعان القحطاني استقبل أمس السفير محمد حسن سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية لدى المملكة مع وفد ضم السفير الإثيوبي لدى دولة قطر، والسفير رئيس إدارة شئون الشرق الأوسط، ومدير إدارة المغتربين بوزارة الخارجية الإثيوبية. وحضر اللقاء من جانب الجمعية الأمين العام المكلف المستشار خالد بن عبدالرحمن الفاخري وسكرتير رئيس الجمعية وأحمد بن محمد المحمود، وهدفت الزيارة إلى بحث سبل التعاون وتبادل وجهات النظر حول ما ترتب على تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، وعلى وجه الخصوص العمالة الإثيوبية. وأشاد السفير بدور الجمعية في متابعة إجراءات الحملة، وخاصة العمالة الإثيوبية عندما قامت بزيارات ميدانية للاطلاع على الأوضاع، وزيارة أماكن الإيواء للعمالة التي لم تصحح أوضاعها، وتقيم إقامة غير نظامية، للتأكد من تمكينهم من حقوقهم، والتي أسماها بالجهود السامية لخدمة حقوق الإنسان. وأوضح رئيس الجمعية أن الحاجة تدعو لتأهيل العمالة الإثيوبية، حيث إن بعض العمالة تفقد حقوقها نتيجة أنها غير مدربة على المهن المستقدمة من أجلها. وأكد سفير إثيوبيا على أهمية إبلاغ السفارة عند إيقاف رعاياها والسماح بزيارتهم كما عرض بعض الحالات وطالب الجمعية بزياراتها للوقوف على مشكلاتهم، وخاصة استراحات الإيواء، وقد وعد رئيس الجمعية بمتابعة تلك الحالات، وبتقديم المساعدة في توفير المعلومات عن عدد الموقوفين من العمالة الإثيوبية في بعض مناطق المملكة وبما يساعد في الاستعجال بحل أوضاعهم وترحيلهم. كما أكدت الجمعية على حق المملكة السيادي في تنظيم أوضاع من يقيم على أراضيها بحيث تكون إقامتهم نظامية مع التأكيد على أهمية احترام حقوق الجميع.