أكدت وزارة الاقتصاد أن قرار إلغاء الصيانة الإجبارية للسيارات في الوكالات صحيح، ويصب في مصلحة المستهلك، وذلك تنفيذاً لقانون حماية المستهلك الذي يلزم بتوفير خيارات متعددة للمستهلك عند الخدمات. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إن القرار يشكل خطوة تمهيدية لإنشاء البيئة المناسبة لتحقيق خيارات الإصلاح خارج الوكالات، وتفعيل قرار إلغاء الصيانة الإجبارية. وأوضح النعيمي في تصريحات أمس تعقيباً على استفسارات وتساؤلات عديدة تلقتها الوزارة من عدد كبير من المستهلكين بعد إعلان الوزارة عن قرار الإلغاء، أن القرار صحيح تماماً، لكنه غير قابل للتطبيق حالياً، بسبب عدم وجود ورش مصنفة معتمدة للإصلاح، مشيراً إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس تعمل حالياً على إنجاز تلك التصنيفات متوقعاً العمل بذلك القرار العام المقبل.