حذرت شخصيات إسرائيلية اليوم الأحد من اقتراح إنشاء “حرس وطني” تحت إشراف وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير. وقال مفتش عام سابق للشرطة الإسرائيلية إن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير قد يستخدم “الحرس الوطني” الذي يسعى إلى إقامته من أجل تدبير وتنفيذ انقلاب ضد الحكومة. وبهذا التحذير ينضم المفتش السابق للشرطة موشيه كرادي إلى مجموعة من القادة السابقين للشرطة الذين حذروا من هذه الخطوة. وقال موشيه كرادي، الذي قاد الشرطة بين عامي 2004-2007، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينبغي أن يكون حذرا قبل منح مثل هذه القوة للوزير اليميني المتطرف، محذرا من أن بن غفير “سيستخدمها ضده يوما ما”. وقال كرادي “إن نتنياهو يجب أن يتعلم القليل من التاريخ وأن يرى ما يحدث في البلدان التي يمتلك فيها السياسيون قوات مسلحة خاصة بهم. مسافة قصيرة تفصل بين هذا وبين حقيقة أنه، بهذه السلطة، يمكن للسياسي الاستيلاء على مكتب رئيس الوزراء وشن انقلاب”. وقال مفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، إن تشكيل “الحرس الوطني” كهيئة منفصلة عن الشرطة، قد يسبب أضرارًا جسيمة بالقدرات العملياتية لمنظومات الأمن الداخلي. من جهتها، عارضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا مساعي بن غفير لإنشاء “حرس وطني”. وقالت المستشارة القضائية للحكومة، إن هناك موانع قانونية لإنشاء “الحرس الوطني” ولا حاجة أمنية له. كما عارض عضو الكنيست غادي آيزنكوت اقتراح إنشاء “حرس وطني” تحت إشراف وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير مباشرة. وقال آيزنكوت: “إنشاء هيئة عملياتية تابعة مباشرة لوزير الأمن القومي هو حدث خطير يقوض مبادئ استخدام القوة في البلاد ويشكل خطرًا”.