القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد سعد، وكيل أول المجلس علي مقترح النائب محمد إسماعيل، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضبط قانوني في مادة التعريفات.   وجاء تعديل تعريف "خدمات الارصاد الجوية"، في ضوء مقترح "إسماعيل"، الذي طالب بإضافة رقم وعام إصدار قانون البيئة المذكور في التعريف، لمزيد من الضبط التشريعي.   ويقضي تعريف "خدمات الأرصاد الجوية" في ضوء الموافقة علي المقترح، بأنها التنبؤات والإنذارات الجوية والجو بحرية قصيرة وطويلة المدى، والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على كامل الأراضي المصرية والمياه الإقليمية، وراصدات عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها من بيانات سطحية وعلوية وجو زراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسي والكمية الكلية لغاز الأوزون في عمود الهواء الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات المعنية، بالإضافة إلى معلومات الارصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والري والطاقة والتنمية المستدامة، وذلك في الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة، وبما لا يتعارض مع قانون البيئة الصادر برقم 4 لسنه 1994 وتعديلاته.   يٌشار إلي أن النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران، استعرضت تفاصيل مشروع القانون، مشيرة إلي ما توليه مصر من عناية كبيرة للوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية في مجال الأرصاد الجوية، ومن ذلك ما أكدت عليه اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، من ضرورة إصدار تشريع يعني بتنظيم الأرصاد الجوية في داخل كل دولة  وهو ما اقتضى  إعمال النظر في حوكمة مجال الأرصاد الجوية، وإزاء ما تبين من عدم وجود تشريع يعني بالأرصاد الجوية، سوى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.   وقالت علي، إن مجال الأرصاد الجوية يعد مجالاً خصباً لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر تسعى إليه الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات، وقد يرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.