أكد الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني أن العجز المتوقع في ميزانية الكويت للعام المالي المقبل يصل إلى 60 في المئة ما يعادل نحو 12 مليار دينار، وذلك باحتساب سعر تقديري لبرميل النفط عند مستوى 25 دولاراً. وأشار إلى تكيف القطاع النفطي مع جملة إصلاحات حكومية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة الكويت، مبينا انه ومنذ العام 2013 بدأت المؤسسة في تقليص المراكز القيادية بها وإغلاق شركة الخدمات وتصفيتها. ولفت إلى وجود لجنة مبادرات لترشيد الإنفاق وتخفيض التكاليف في المؤسسة وشركاتها التابعة في إشارة إلى أن العجز المتوقع في الميزانية للسنة الحالية سيبلغ نحو ملياري دينار باحتساب سعر برميل النفط ب 45 دولار مبيناً أن المعدل السنوي لسعر البرميل العام المالي الحالي وصل إلى 43 ومن المتوقع أن يصل إلى 41 أو 42 دولاراً. وأكد العدساني السعي إلى التخلص من الأصول الخاسرة حيث بدأنا الأسبوع الماضي بإجراءات بيع مصفاة يوروبورت وأخذنا قراراً لإغلاق مصنع الأسمدة التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية التي بدورها لديها خطة عمل لإغلاق المصنع والاستغلال الأمثل للقوى العاملة في مصانع أخرى سواء في البتروكيماويات أو الشركات المساندة. وبين أن الشركات التابعة قامت بتخفيض التكاليف بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 في المئة بعدة مبادرات خصوصاً شركتي البترول الوطنية ونفط الكويت، لافتاً إلى أن البترول الوطنية لديها مشروع زيادة الربحية للاستغلال الأمثل لوحدات المصافي وبالرغم من ذلك هناك نمو كبير سواء في المشاريع أو الوحدات الموجودة في المصافي. وعن مجال الاستكشاف قال العدساني إن هناك نمواً في مصنع إسالة الغاز حيث زادت وحدات التشغيل بنسبة 51 في المئة مبيناً أنه تم تشغيل الوحدة الرابعة وأن الخامسة تحت الإنشاء وتنتهي بعد عامين وهناك نمو مطرد في الاستكشاف والإنتاج والمشاريع. وعن تخفيض التكاليف أوضح أن هذا هو العام الأول الذي يتم فيه خفض المزايا، مشيراً إلى أن رواتب العاملين لم تزد بل انخفضت والمتوقع المحافظة عليها في السنوات المقبلة. وقال إن أكبر تحد هو خفض التكاليف وإنه ولاستمرار النجاحات لابد أن تظل تكلفة الإنتاج في دولة الكويت منخفضة وهذا ما نسعى إليه وهو تحد كبير أمام نفط الكويت ونفط الخليج والاستكشافات الخارجية، وزيادة الربحية أمر مهم وضروري. ولفت العدساني إلى انه ومع انخفاض أسعار النفط كان القرار بالتوسع في مجال البتروكيماويات، مبيناً أن هذا المجال مستقر في أسعاره عن أسعار النفط حيث تم توصية شركة البتروكيماويات للتوسع في المشاركات ومنها مشاركات في كوريا وغيرها من الدول. وأضاف أن نمط العمل بالشركات سيتغير وأن المؤسسة بصدد إنشاء شركة جديدة لإدارة التكامل بين المصفاة الجديدة ومجمع البتروكيماويات ومرافق استقبال الغاز، مشيرا إلى أن شركة البترول الوطنية الكويتية سيتم تغير نمط العمل بها حيث سيتم ضم بعض مصانع البتروكيماويات لها ليكون هناك تكامل وتخفيض للتكاليف. ولفت إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص وقيامه بدوره بعد أن أهمل لفترة كبيرة لعدة أسباب، منها عدم وجود لائحة وقوانين وأجهزة معنية بهذا الخصوص موضحاً أنه وبعد صدور اللائحة التنفيذية يدور الحديث حالياً عن إشراك القطاع الخاص بمصنع (الأوليفينات 3) و(الأرماتيك 2) وخصخصة بعض الأنشطة في القطاع النفطي، مشيراً إلى أنه تم توجيه القياديين في المؤسسة لوضع خطه بهذا الخصوص العام الحالي. وحول تمويل المشاريع أشار العدساني إلى أنه تم التوجه للتمويل الخارجي والاستغلال الأمثل لموارد الدولة موضحاً أن التمويل يتم من الخارج ومن البنوك في الداخل ، مضيفاً أن مشاريع مثل فيتنام تتم بتمويل خارجي وداخلي وكذلك الوقود البيئي سيتم التوقيع على تمويله بقيمة 900 مليون دولار ومرافق الغاز المسال والبتروكيماويات.كونا تراجع التضخم في الكويتإلى 3.3 % في 2015 تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلك في ديسمبر/كانون الأول، للشهر الثالث على التوالي، مع بقاء نمو الأسعار في معظم المكونات الرئيسية ثابتاً. وتباطأ معدل التضخم إلى 3.0٪ على أساس سنوي بعد أن بلغ 3.1٪ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني, كما تراجع التضخم الأساس (باستثناء المواد الغذائية) في شهر ديسمبر إلى 2.6٪ على أساس سنوي بعد أن بلغ 2.8٪ على أساس سنوي في شهر نوفمبر. وبلغ متوسط التضخم السنوي 3.3٪ في عام 2015، أي أعلى من نسبته في عام 2014 والتي بلغت 2.9٪ وذلك نتيجة التضخم في خدمات المسكن. وارتفع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية ارتفاعاً طفيفاً في شهر ديسمبر في ظل استمرار تراجع الأسعار العالمية للأغذية. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.6٪ على أساس سنوي مقارنة بنسبتها التي بلغت 4.3٪ على أساس سنوي في شهر نوفمبر. وفي الوقت نفسه، انخفضت الأسعار العالمية للأغذية بنسبة 8.4٪ على أساس سنوي في شهر ديسمبر وفقاً لمؤشر وكالة البحوث السلعية. ومن المتوقع أن تكون الضغوطات على أسعار المواد الغذائية المحلية محدودة على المدى القريب إلى المتوسط في ظل تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية. ارتفع معدل التضخم في خدمات المسكن في شهر ديسمبر بعد أن تراجع في الشهور القليلة الماضية. فقد شهد هذا المكون، الذي تشكل معظمه الإيجارات السكنية، نمواً بنسبة 6.0٪ على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2015، مرتفعة بذلك من نسبتها البالغة 5.7٪ في شهر سبتمبر.